منظمات إيطالية تقاضي ليوناردو والحكومة بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل

روما: رفعت مجموعة تضم سبعا من منظمات المجتمع المدني الإيطالية دعوى قضائية على كل من مجموعة ليوناردو الدفاعية، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. حسب رويترز.

وقالت المنظمات غير الحكومية في وقت متأخر من يوم الخميس في الدعوى التي قدمتها في نهاية سبتمبر أيلول إلى محكمة مقرها روما إن ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.

وأوضحت في بيان "إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وغزة احتلالا عسكريا وفصلا عنصريا ممنهجا بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب".

ورفضت ليوناردو الدعوى القضائية قائلة إنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.

وأضافت في بيان أن أي تلميح إلى أن أفعالها مرتبطة بغزة هو "تشويه خطير دون أساس قانوني".

ولم يتسن لرويترز بعد الحصول على تعليق من الحكومة.

وقدم الدعوى القضائية مواطن فلسطيني ومنظمات إيطالية، ومنها إيه بوين ديريتو، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية والدعم للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين (إيه.سي.إل.آي) ومنظمة أون بونتي بير غير الحكومية.

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي تعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل وسط تصاعد العنف في غزة. وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو في وقت لاحق إن الطلبات التي سبق الموافقة عليها لا تزال قيد التنفيذ بعد إجراء تدقيق للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وفي نهاية شهر سبتمبر أيلول، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو سينجولاني إنه لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير جديدة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، وأن العلاقات تقتصر على عقدين قديمين لصيانة طائرات التدريب غير المسلحة.

وأقر بوجود مخاوف بشأن شركة دي.آر.إس الأمريكية، التي تملك ليوناردو معظم أسهمها، ووحدة الرادار الإسرائيلية التابعة لها، لكنه قال إنهما تعملان تحت سلطات قضائية أجنبية.

وتأتي هذه الدعوى القضائية في الوقت الذي يشدد فيه الاتحاد الأوروبي قواعد تصدير الأسلحة، مما يتطلب من الدول الأعضاء منع المبيعات إذا كان هناك خطر انتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.