منظمات حقوقية تقدم مذكرة قانونية للجنائية الدولية في جرائم ارتكبتها اسرائيل في برفح

أمد / غزة : قامت الأربعاء الموافق 10/02/2016 أربع منظمات حقوق إنسان الفلسطينية، والتي تعمل على ملاحقة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة والمحاسبة، بتسليم مذكرة قانونية وفقاً للمادة (15) من نظام روما لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. حيث تقدم كل من: مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتقديم أدلة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة رفح في الفترة ما بين 1-4  أغسطس 2014 وذلك بعد الاعلان عن عملية هنيبعل التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح. وقامت خلالها تلك القوات بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عبر استهدافها المنظم للمدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية والممتلكات وقتلت (255) فلسطينياً من بينهم (212) من المدنيين.

"لقد شهدت حرب عام 1967 وحرب 1973، ولكني لم أرى أي شيء مرعب مثل ما رأيته في الأول من أغسطس. حيث شاهدت سيدتين إحداهما كانت ترتدي فستاناً أزرقاً ومعها طفل […] بدون رأس يتطايرون في الهواء بسبب قوة الانفجار. وأتذكر أيضاً أنني شاهدت شاباً يتطاير في الهواء" يقول عبد الحكيم لافي، البالغ من العمر (58) عاماً، ويعمل مهندساً وفقد ابنه خلال الهجمات الاسرائيلية على مدينة رفح. يواصل لافي "أخبرت يحيى أن يمشي خلفي. وقلت له إذا تم إطلاق النار علينا أفضل أن تكون تلك الطلقات موجهة ضدي. كنت أفضل أن أتلقى الشظايا وليس ابني  […] تم استهداف يحيى بقذيفة مدفعية في الصدر وهو يبعد عن المنزل حوالي 500 متر […] بقيت بجواره..".

إن عملية هنيبعل – والتي كانت في الظاهر تهدف إلى إحباط عملية اختطاف جندي إسرائيلي- بدأت في رفح بعد الإعلان عن اختطاف الملازم الثاني هدار جولدن. اتضح فيما بعد، أن الجندي قد قتل وفقاً لتصريحات المسئولين ووسائل الإعلام الإسرائيلية. ومع ذلك استمر العدوان على مدينة رفح حتى يوم الرابع من أغسطس بالرغم من التأكيدات بأن الجندي المختطف قد لقي حتفه في وقت متأخر من مساء الثاني من أغسطس.

خلال الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح والذي استمر أربعة أيام، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي وجوي مكثف على السكان المدنيين، استهدفت خلاله المدنيين وممتلكاتهم كما هاجمت المنازل السكنية ليلاً دون تحذير مسبق. وتشير عمليات التوثيق التي قامت بها المنظمات الأربعة بأن (119) شخص ممن قتلوا خلال عملية هنيبعل كانوا في منازلهم. كما أطلقت تلك القوات برميلين متفجرين يزن البرميل الواحد منهما طناً على المدنيين ما أدى إلى مقتل (16) شخصاً من المدنيين الذين كانوا يحاولون الهروب من المنطقة جراء قصف بنايات مجاورة. كما قامت طائرات المراقبة الإسرائيلية باستهداف المدنيين في الشوارع وكان القتلى جراء عمليات القصف متناثرين على جنبات الطرق. لقد كان هناك إصابات مروعة وأشلاء منتشرة في كل مكان. كما تسبب القصف الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الاسعاف والخدمات الطبية والقصف العنيف بجوار مستشفى رفح إلى وقفه عن العمل وإخلاءه من الجرحى والطواقم الطبية وجثث الشهداء في وقت لاحق. هذا وقد تسبب قصف قوات الاحتلال لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي تم تحويلها إلى مركز إيواء في فترة العدوان إلى مقتل (14) شخصاً.

من خلال المذكرة الثانية التي تم تقديمهاـ تسعى المؤسسات الأربع إلى مساعدة المدعي العام في تحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام عسكريين إسرائيليين ومسئولين كبار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عملية الرصاص المصبوب في مدينة رفح في الفترة ما بين 1-4 أغسطس 2014.