منظمة الجبهة بالسجون تحذر من الإشاعات التي تبثها استخبارات السجون بين الأسرى

أمد / رام الله: حذرت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال من خطورة الانجرار وراء الإشاعات التي تبثها استخبارات سجون الاحتلال من أجل إرباك الأسرى.

وأفادت اللجنة الإعلامية للمنظمة بأن إدارة مصلحة السجون عبر استخباراتها تقوم ببث الإشاعات بين الأسرى حول إمكانية الإفراج المبكر لعدد كبير منهم، تحت ذريعة القرار الذي اتخذه القاضي الصهيوني " روبرت شتاين" في المحكمة العليا والذي طالب بزيادة المساحة المخصصة للأسرى سواء الجنائيين أو السياسيين لتصل إلى 4 متر ونصف لكل أسير، باعتبار أن الاكتظاظ الموجود اليوم لا يتلاءم مع الشروط القانونية والإنسانية.

وقالت منظمة السجون " لقد حاولت مسبقاً ما تُسمى وزارة الأمن الداخلي للاحتلال استثناء الأسرى الفلسطينيين من هذا القرار استمراراً لأساليب التنكيل والتعذيب بحقهم، لكن يبدو أن إدارة مصلحة السجون تخشى تقديم الالتماسات للمحاكم بهذا الصدد، حيث جاء على لسان الأسرى أن إدارة مصلحة السجون ملزمة بتطبيق هاذ القرار حتى نهاية آذار لهذا العام، لذا فهي مضطرة لحل المعضلة بافتتاح سجون جديدة وتوسيع نطاق إفراج "لجنة الثلث"، إضافة إلى إعادة العمل بما يُسمى "المنهلية" أو ما يعرف بالإفراج الإداري، أي أن يتم خصم مدة 21 يوماً عن  كل سنة أمضاها الأسير في السجون".

وأضافت المنظمة " أن جهاز استخبارات السجون يحاول بث أخبار مفادها أن إدارة مصلحة السجون على الأغلب ستنفذ قانون الإفراج الإداري "المنهلي" للأسرى مما يعني الافراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين قريباً والذين يشملهم القانون".

وطالبت منظمة الجبهة الجهات المعنية المتخصصة بالخارج بمتابعة المسألة قانونياً لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تبثها هذه الإشاعات.