منظمة حقوقية تدين اغتيال نشطاء الحراك العراقي وتدعو الحكومة لتحمل مسئولياتها

القاهرة: أدنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار الميليشيات الموالية لإيران في اغتيال نشطاء الحراك السلمي في العراق للحيلولة دونم نجاح ضغوطهم في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنال من سيطرة تلك الميليشيات وهيمنتها على المعادلة السياسية في البلاد.

كما وأدانت المنظمة، اغتيال كل من "تحسين أسامة الحشماني" في 14 أغسطس/آب الجاري، و"رهام يعقوب" في يوم 19 أغسطس/آب الجاري.

وسقط منذ بداية الحراك الشعبي في أكتوبر/تاشرين أول 2019، نحو 70 من قادة الحراك السلمي ضحية لعمليات الاغتيال والاختفاء القسري، فضلاً عن مقتل أكثر من 700 مشارك في تجمعات واحتجاجات الحراك في غالبية مدن البلاد.

ومن أبرز نشطاء الحراك الذين تم اغتيالهم خلال الشهور العشرة الماضية: "حسين عادل المدني" وزوجته، و"زهراء علي"، و"أحمد مهنا"، و"فاهم الطائي"، و"علي اللامي"، وفي مطلع يوليو/تموز الماضي تم اغتيال الخبير الأمني والإعلامي المعارض لنفوذ ميليشيات إيران "هشام الهاشمي".

ورغم التدابير التي اتخذتها حكومة  "مصطفى الكاظمي" للتحقيق في حوادث اعتداء مجهولين على التجمعات السلمية واغتيال واختفاء الناشطين منذ استلامها السلطة في مايو/آيار الماضي، فلم يتم الكشف عن أي من الجناة حتى الآن، وتمت إقالة عدد من المسئولين الأمنيين بدعوى التقصير في توفير الحماية ومنع الاعتداءات.

وطالبت المنظمة، الحكومة العراقية برفع غطاء الحماية عن التكوينات المسلحة غير النظامية التي تتصرف باعتبارها جزء من سلطة الأمن في البلاد، مع ضرورة ملاحقة أصحاب خطاب الكراهية والتحريض بحق الحراك السلمي في البلاد، وهو ما يشكل المقدمة الضرورية لفرض سيادة القانون وإطلاق مسار لإصلاح الحياة السياسية في البلاد.