منظمة: دعم المدارس الدينية يفاقم الفجوات الاقتصادية في إسرائيل

تل أبيب-رويترز: قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير يوم الثلاثاء، إنه يتعين على إسرائيل إلغاء الدعم المقدم لطلاب المدارس الدينية لتضييق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.

وقالت إن مجموعات معينة، وتحديدا الحريديم أو اليهود المتشددين وعرب إسرائيل، غير ممثلين بشكل كامل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة المزدهر، وتعاني هذه المجموعات من معدلات توظيف وساعات عمل أقل وأجور منخفضة. وأضافت المنظمة أن نسبة العمال الفقراء عموما في إسرائيل مرتفعة ومعدل الفقر في إسرائيل أعلى بكثير من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالإضافة إلى التوصية بإلغاء الإعانات الحكومية للدارسين في المدارس الدينية اليهودية، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى تكيف دعم رعاية الأطفال مع توظيف الآباء.

ولا يمارس العمل سوى النصف فحسب من الرجال اليهود المتدينين في إسرائيل، ويفضلون دراسة التوراة ونصوص الدين اليهودي الأخرى في المعاهد الدينية. وفي المقابل يعمل نحو ثلاثة أرباع النساء الحريديم، لكن رواتبهن أقل بكثير من المعدل العام.

وقام الائتلاف الحاكم في إسرائيل المؤلف من الأحزاب الدينية والقومية بزيادة الإنفاق وتعزيز الحوافز لطلاب المدارس الدينية.

ولقي التقرير انتقادات من موشيه جافني، رئيس حزب يهدوت هتوراة (التوراة اليهودي المتحد) المتشدد ورئيس اللجنة المالية بالبرلمان.

وقال جافني إن اليهود صمدوا آلاف السنين بفضل دراسة التوراة "غير اليهود لا يفهمون هذا".

كما أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بزيادة التمويل في مناطق عرب إسرائيل وإعادة تقديم الدعم للشخص الثاني القادر على الكسب في الأسرة في صورة خصم ضريبي على الدخل المكتسب.

وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان "التوجه نحو النمو"، إنه على الرغم من التقدم الكبير، فإن الحواجز أمام التجارة الخارجية والاستثمار ما زالت مرتفعة، مع انخفاض انكشاف إسرائيل على التجارة الخارجية مقارنة بالدول الصغيرة الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وحث التقرير إسرائيل على مواصلة خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية وإشاعة السلاسة في اللوائح التجارية.

وقالت المنظمة إنه يجب على إسرائيل المضي قدما في خطة لتطوير سوق الجملة للكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وأضافت أن حصة إسرائيل واحدة من أدنى الحصص في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.