منظمة فلسطينية تُجبر 4 شركات بريطانية على قطع علاقاتها بشركة سلاح إسرائيلية

لندن: قالت منظمة "العمل الفلسطيني" إنها نجحت في إجبار أربع شركات بريطانية على قطع علاقاتها بشركة الأسلحة الإسرائيلية الشهيرة "إلبيت" في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت المنظمة أنها اتخذت لسنوات طويلة إجراءات مباشرة ضد الشركة الإسرائيلية، أكبر شركات إنتاج الأسلحة في دولة الاحتلال، وأصبحت الشركة هدفا معروفات للنشطاء في جميع أنحاء بريطانيا.

وتابعت بأن استهداف الشركة يتطلب أيضا فهم أنها لا تعمل بمفردها، فهناك من يسهلون عملياتها، ويستفيدون من إراقة الدماء الفلسطينية، وهم بالأساس الموردون، ومديرو المرافق، وشركات النقل.

ولفتت إلى أن بعض مصانع الشركة ليست مملوكة لها بالكامل، وبالتالي هناك ملاك، ومديرو عقارات، يساهمون في الأنشطة الإجرامية للشركة، وهم أيضا أهداف لحملة "العمل الفلسطيني".

ونهاية العام الماضي، أعلنت شركة فيشر جيرمان، التي تدير العقارات في مصنع محركات الطائرات بدون طيار التابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية، أنها قطعت كل علاقاتها بالشركة.

وجاء إعلان الشركة بعد حملة استغرقت عامين ضدها.

وبعد حملة أخرى لشهرين، أنهت شركة iO، وهم المسؤولون الوحيدون عن التوظيف في شركة السلاح في المملكة المتحدة، ارتباطهم بالشركة التي كانت تعتبر أكبر عميل لهم.

بدأت الحملة ضدهم باقتحام النشطاء مكاتبهم الجديدة في مانشستر في مبنى Express، والتي أعقبها بسرعة رش الطلاء الأحمر على أربعة من مكاتبهم في جميع أنحاء البلاد.

النصر الآخر بحسب الحملة، كان توقف شركة Naked Creativity، التقنية التي تستضيف موقع مصنع الشركة للأنظمة التكتيكية للطائرات بدون طيار، عن التعامل مع الشركة، بعد أن تم رش مكاتبها في لندن بشعار "Drop UAV".

أخيرًا، أعلنت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، Kuehne+Nagel، أنها توقفت عن العمل مع "إلبيت" وستمتنع عن القيام بذلك في المستقبل.

وتعد شركة الخدمات اللوجستية العملاقة واحدة من ست شركات فقط مرخصة لجمع الأسلحة وتسليمها والتخلص منها بشكل آمن في بريطانيا.

وحذرت المجموعة من أن العمل مع الشركة، مصحوب الآن بمخاطر إضافية، وإن الشركة الآن ملزمة بإبلاغ أي متعاونين جدد معها، بأنهم سيواجهون ضغوطا بسبب ذلك.

وختمت المنظمة بالقول إنه وبدلاً من تجنب الاعتراف بأن الانفصال عن شركة "إلبيت" كان بسبب ضغوط الحملة، اضطرت كل شركة من الشركات الأربع التي قطعت علاقاتها مؤخرًا مع إلبيت إلى إرسال بريد إلكتروني إلى منظمة العمل الفلسطيني لتأكيد ذلك.