منعوا الرئيس…لن يستطيعوا منع فلسطين

لم يكن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الوصول إلى نيويورك للمشاركة حضورياً في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد إجراء يتعلق بالتأشيرة والسفر، بل حمل في توقيته ودلالاته السياسية معنى يتجاوز شخص الرئيس إلى القضية التي يحملها والشعب الذي يمثله.

تستطيع الولايات المتحدة الامريكية  أن تمنع الرئيس الفلسطيني من عبور حدودها، لكنها لا تستطيع أن تمنع قضية فلسطين  من الوصول إلى قاعة الأمم المتحدة ، ولا أن تلغي حضور الشعب الفلسطيني من ذاكرة العالم ولا من ضميره حتى وان نجحت مؤقتا هذه الدولة الاستعمارية  في الاستيلاء على هذا الضمير وتلك الذاكرة.

ان  غياب الرئيس الفلسطيني القسري عن مقعده في قاعة الامم المتحدة لا يجب ان يسهم في غياب فلسطين الفعلي عن المشهد ,ولذلك فان طريقة المشاركة عن بُعد يجب ان تحول  واقعة المنع نفسها في فحوى الخطاب السياسي الفلسطيني المرتقب أمام المجتمع الدولي , وهنا يبرز السؤال الاهم وهو: ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية لدفع الشعب نحو تصدر قاعة الامم المتحدة, وليس لماذا مُنع الرئيس من الحضور في القاعة, لان هذا السؤال لم يعد منه جدوى فالقرار قد صدر ,ولا يستطيع العرب مجرد النقاش  مع الولايات المتحدة حول  مشروعية هذا القرار او مدى مظلوميته .

علينا جميعا ان ندرك ان المرحلة الحالية لم تعد تحتمل خطاباً فلسطينياً يكتفي بعرض ألمأساة أو بتكرار المطالب التقليدية ,وعليه فان على الرئيس الفلسطيني أن يقول بوضوح إن  الشعب الفلسطيني صاحب حقوق مشروعة ,وقد ان لمن شرع  له تلك الحقوق ان يعمل على صونها وحمايتها, كما عليه ان يقول ان غزة ليست فراغاً سياسياً، وليست مشروعاً لإدارة مؤقتة بلا أفق، وليست ساحة مفتوحة لتعدد السلطات والسلاح ,بل ان غزة جزءا لايتجزا من الوطن الفلسطيني، ومستقبلها يجب أن يكون مرتبطاً بإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني موحد، ومؤسسات مهنية، وأجهزة أمنية تعمل وفق القانون وتخدم المواطن، لا وفق الانتماء السياسي.

وفي الوقت نفسه، فإن إنهاء الانقسام لا يجب أن يبقى شعاراً تردده القوى والفصائل كلما اقتضت مصلحتها ذلك بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن والقضية  وعليه فان الرئيس الفلسطيني ان يطالب العالم بمساعدة الشعب الفلسطيني لتجديد الشرعية السياسية من خلال الانتخابات،من اجل ان يكون المواطن الفلسطيني هو صاحب الكلمة في اختيار ممثليه حيث ان وصول سجل الناخبين إلى نحو 2.97 مليون ناخب يضع أمام القيادة والفصائل  والعالم ايضا استحقاقاً سياسياً لا ينبغي تجاهله فمن حق الشعب الذي يُطلب منه الصمود والدفاع عن قضيته  والتعايش ايضا مع جيرانه ان تكون له فرصة اختيار من يمثله.

أما الرسالة  التي يجب ان يوجهها الرئيس إلى إسرائيل ومن يدعمها  فينبغي أن تكون واضحة وهي ان  الأمن لا يمكن أن يكون بديلاً عن السلام، والقوة العسكرية لا تستطيع وحدها أن تنتج استقراراً دائماً ,فإذا ما كان العالم يتحدث عن حل الدولتين، فإن المطلوب الانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة جذوره وهي دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وحقوق متبادلة، وترتيبات أمنية تضمن سلامة الطرفين، ومرجعية دولية واضحة.

وفي المقابل، على القيادة الفلسطينية أن تقدم للعالم شيئاً يتجاوز المطالبة بالحقوق الى تقديم مشروع دولة تقوم على القانون، وتوحيد المؤسسات، ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء، واحتكار السلطة الشرعية للسلاح، وحماية الحريات، وإجراء الانتخابات، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم ففي ذلك فقط تصبح واقعة منع الرئيس من السفر أقل أهمية من الرسالة التي يمكن أن تنتج عنها,كما يمكن أن تصبح واقعة المنع مناسبة لإعادة تعريف العلاقة بين القيادة والشعب، وبين فلسطين والمجتمع الدولي.

ان فلسطين لم تعد بحاجة الى ان يسمع العالم شكواها فقط   ؛ بل تحتاج إلى أن يسمع العالم منها مشروعها  لإنهاء الحرب، إعادة إعمار غزة، توحيد المؤسسات، تجديد الشرعية بالانتخابات، بناء مؤسسات دولة مهنية وقانونية، وإنهاء الاحتلال عبر تسوية سياسية تقوم على دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن.

نعم يمكن أن يُمنع  الرئيس من السفر، ويمكن تغييبه عن الجلوس في القاعة, لكن  قد يصبح الغياب عن قاعة الأمم المتحدة حضوراً سياسياً مختلفاً اذا ما اثبت في خطابه بان الشعب لا يمكن منعه من حقه في تقرير مصيره، والدولة لا تُبنى بالتأشيرات، وفلسطين لا تختصر في شخص رئيس أو وفد أو خطاب

إن التحدي الحقيقي أمام القيادة الفلسطينية اليوم ليس كيف تعوض غياب الرئيس عن مقعده في الأمم المتحدة، وإنما كيف تجعل من هذا الغياب لحظة لإعادة بناء الحضور الفلسطيني  فحينها فقط يمكن القول ..نعم لقد نجحوا في منع الرئيس عن الحضور في  قاعة الامم المتحدة, ولكنهم لم ينجحوا في منع فلسطين من تصدر  اعمال هذه القاعة .