منها تقديم مساعدات مالية لـ 20 جمعية: مجلس الوزراء الفلسطيني يصادق على عدة قرارات

أمد/ رام الله : صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على عدة قرارات على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، وذلك بتقديم مساعدات مالية لأكثر من عشرين جمعية في مختلف المناطق لإعانتها على استمرار تقديم خدماتها لأبناء شعبنا وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والشباب والفئات الفقيرة.
وصادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم على تسديد عضوية فلسطين في مشروع "السنكروترون" والتي كانت إحدى الدول الست المؤسسة للمشروع، الذي يهدف إلى تعظيم استفادة الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الفلسطينية من الفرص البحثية والتدريبية التي يتيحها المشروع، والذي من المتوقع الانتهاء من بنائه في الأردن الشقيق هذا العام ليتم افتتاحه منتصف العام القادم.
كما صادق على مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والعراقية وذلك لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والإعلامية بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وقرر المجلس تخصيص قطعة أرض في مدينة الخليل ضمن مشروع مجمع المحاكم في المدينة الذي يشمل مبنى محكمة بداية وصلح الخليل، بتمويل من الحكومة الكندية بمبلغ (33) مليون دولار وعلى مساحة إجمالية تبلغ (14) دونماً وذلك في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع العدالة.
واطلع المجلس على تقرير بشأن منظومة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على الوثائق والمستندات من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد تشريع ينظم عملية الأرشفة في الدوائر المؤسسات الحكومية وفقاً للممارسات الفضلى، وقيامها باعتماد آلية منظمة وأدلة إجراءات موحدة وخطط عملية لضمان حفظ وثائقها وتصنيفها وترميزها ورقياً وإلكترونياً وفقاً للأصول والمعايير العالمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تفعيل دوائر الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتأهيل الكادر الوظيفي المكلف بإدارة الملفات والمستندات، وقيامها باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ملفات خاصة وتوفير المكان المناسب والظروف الملائمة لحفظ الوثائق من التلف، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاتلاف الوثائق والمستندات بعد أرشفتها إلكترونياً وانتهاء فترة استخدامها وفقاً للأصول والمعايير العالمية والممارسات الفضلى، وبما يتوافق والتشريعات السارية، وضمان حماية تلك البيانات والوثائق، وضبط عملية استخدامها والوصول إليها. وأكد المجلس على مأسسة عمل الأرشيف الوطني الفلسطيني كمؤسسة وطنية، تعمل وفق السياسة الفلسطينية، وكجزء أساسي من منظومة العمل الرسمي الفلسطيني، تتولى مسؤولية حفظ وحماية وتسهيل تداول المادة الأرشيفية الإدارية والتاريخية، وتوفيرها للباحثين والدارسين بوصفه ذاكرتها ومرجعها الأساسي.

وصادق المجلس على توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء باعتماد التعرفة الكهربائية الجديدة وفق سعر شراء الكهرباء من المصدر، على أن يتم إعادة احتساب التعرفة قبل نهاية العام بعد صدور التقارير المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة وفق القانون.

كما صادق المجلس على تعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته وذلك بتعديل جداول الحرف المصنفة بالقانون وتحديثها لتتماشى مع عصرنا الحالي في إطار توجهات الحكومة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في فلسطين، نظراً لما يشكله التطبيق الحالي للقانون من إرباك لسلطات الترخيص المختصة ولطالبي الترخيص سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بسبب قدم القانون وخلوه من عدد هائل من الحرف الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها، نتيجة التطورات الطبية والعلمية الهائلة خلال 64 عاماً ماضية، والتي نتج عنها إنشاء العديد من الحرف الحديثة لتتماشى مع التطورات العالمية، إضافة إلى أن هذا التعديل سيساهم في تحسين تقييم فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي.

وبناءً على توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، قرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعديل نصوص بعض القوانين، وذلك لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني، إضافة إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها وحماية أبناء شعبنا.