من الخليل الى نابلس يختلف المشهد

 من الخليل الى نابلس يختلف المشهد شيع الالاف من ابناء الخليل الشهداء الثلاث التي اغتالتهم ايدي الغدر الصهيونية في شوارع وازقة مدينة نابلس التي سميت بمسميات الثورة الفلسطينية " جبل النار " تم الاغتيال في مناطق سيطرة السلطة الامنية بواسطة سيارة اجرة يستقلها عناصر من القوات الخاصة الاسرائيلية مدججة بالسلاح ومدعومة بسيارة اخرى ، الى هنا قد تثار تساؤلات كثيرة عن ماهية التنسيق الامني والحالة الامنية الوظيفية للسلطة الفلسطينية وكيف تمت عملية رصد وتنقل هؤلاء المناضلين الفلسطينيين المطاردين منذ ست شهور نتيجة مقاومتهم للمستوطنات الاسرائيلية وحركة المستوطنين في اطراف المدينة ،

كيف وصلوا في لحظتها الى هذا التنقل لهؤلاء المناضلين واين كانت الاجهزة الامنية التي تقتحم جنين ونابلس وفي نفس الوقت كما تقول تعجز عن فك اشتباكات العشائر في الخليل ؟ المشهد قد يختلف بين ما يحدث في مدينة الخليل من السلاح المحمول والقوة المنظمة لقوى عشائرية تعد بالمئات من المسلحين تقوم بالاشتباكات فيما بينها في داخل المدينة بالاضافة الى قوات محمية خارج سيطرة السلطة الفلسطينية في اطراف مدينة الخليل وبينها وبين الاحتلال ربما تناغم او تغطية على تحركات تلك القوى ، هنا كما قلت المشهد يختلف بين سلاح يفهم حتمية الشهادة من اجل الوطن وانفس نذرت انفسها لحماية الوطن والمتطلبات الوطنية وبين مشهد السلاح الذي لا يستخدم الا في الخلافات العشائرية المصطنعة بفعل فاعل وجهات خفية تغذيه ، في حين ان السلطة باقل التعديل والمفاهيم تعجز عن حل مشكلة هذا السلاح وتتخلى عن دورها الوظيفي في حماية الامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي .

تاتي عملية الخليل صفعة قوية لكل الاقاويل التي تتحدث عنها قيادة السلطة ومنظمة التحرير من مقاومة سلمية لمواجهة الاحتلال وحركة المستوطنين واعتداءاتهم في مدينة الخليل ونابلس وما يحدث في الشيخ جراح وابو غنيم ومناطق كثيرة في الضفة الغربية ، بينما تلك الاقاويل تتحدث ايضا عن مؤتمر دولي للسلام ولا خيار بديل الان وتبقى الخيارات مفتوحة لخيارات اخرى تعدها اللجان مطوحة للوقت ومزيد من اتساع الوقت للمستوطنين ، في حين ان هناك قرارات اتخذها المجلس المركزي في عام 2015 وعام 2018 واجتماع الامناء العامين لم تجد اي فعل تنفيذي من السلطة التنفيذية للسلطة الفلسطينية التي لم تاخذ اي اعتبار لقرارات المجلس المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني وبتصغير وبتتفيه لارادة الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته من خلال اضمحلال فرصة الانتخابات سواء للمجلس الوطني او التشريعي او الرئاسي ، المهم المجلس المركزي في دورته 31 والذي كان من اهم برامجه هو كما يدعي تنشيط مؤسسات منظمة التحرير من خلال التعيينات التي تتعارض مع النظام الداخلي للمجلس الوطني في تعيين عدة شخصيات وتدويرها لمواقع في منظمة التحرير ، اي في اللجنة التنفيذية للمنظمة شخصيات لها ملفات من الفساد والتوجهات التي تمنع اي تطوير للبرنامج الوطني الفلسطيني لما هو عليه ويبدو انها فترة تحضير وحسم لجميع القضايا التي تتعلق في مرحلة ما بعد الرئيس عباس . هكذا المشهد الان في مدينة الخليل ومدينة نابلس وقد يلحق بها او لحق بها سابقا مدينة جنين في حملات امنية متناوبة بين الاحتلال واجهزة امن السلطة على تلك المدن بالاضافة الى العبث الكبير الذي مازال قائما والذي يسمى سلاح العشائر التي تتوجه بنادقه لصدور الشعب الفلسطيني وارهابه من خلال عدة بلطجية يحملون هذا السلاح ، والمشهد الرابع هو موقف السلطة ودورها الذي تشير اليه اصابع الاتهام في التزامها بعملية التنسيق الامني ،

في حين ان قوات الاحتلال تحمي حركة المستوطنين في اعتدائها على القرى الفلسطينية واقتحامات تتم في المنطقة a كما يحدث الان في نابلس وحدث سابقا في رام الله نفسها والبيرة ويحدث الان في وسط نابلس . فلنتمعن في اختلافات المشهد الان بين اجتماعات المركزي وقراراته وتوجهات رئيس السلطة وبين ما يحدث في مدينة الخليل من فلتان وبين ما يحدث من اختراق لعمق امن السلطة في مدينة نابلس واغتيال ثلاث مناضلين من كتائب شهداء الاقصى ، فلنفهم اين الامور تتجه .