من ذكرى الاستشهاد إلى استحقاق الدولة.. شعلة الثورة الفلسطينية لم تنطفئ والمسيرة مستمرة نحو الحرية والاستقلال

تتجدد في شهر تشرين الثاني محطتان مفصليتان في التاريخ الوطني الفلسطيني؛ ففي الحادي عشر منه تحل الذكرى الثانية والعشرون لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وفي الخامس عشر تحل الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988. مناسبتان تتجاوزان استذكار التاريخ والرموز، لتشكّلا فرصة لمراجعة مسيرة المشروع الوطني الفلسطيني، وقراءة التحديات التي تواجهه، واستشراف متطلبات الانتقال من الاعتراف السياسي بالدولة إلى تجسيدها واقعاً على الأرض.

إن الجمع بين ذكرى استشهاد ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال يحمل دلالة سياسية وتاريخية عميقة؛ فالأولى تستحضر قائداً ارتبط اسمه بإعادة الاعتبار للهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت استقلالية القرار الوطني، والثانية تستعيد لحظة تاريخية أعلن فيها الفلسطينيون للعالم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، استناداً إلى حق تقرير المصير ومبادئ الشرعية الدولية.

ياسر عرفات.. حضور القضية في المعادلة الدولية

لم يكن ياسر عرفات مجرد قائد سياسي أو رئيس، بل كان أحد أبرز رموز الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وأسهم في نقل القضية الفلسطينية من محاولات التغييب والتهميش إلى الحضور الفاعل في المحافل الدولية. ومنذ توليه رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، عمل على ترسيخ المنظمة إطاراً وطنياً جامعاً وممثلاً للشعب الفلسطيني، وعلى حماية استقلالية القرار الوطني.

وشكّل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 محطة تاريخية، حين قال: «جئتكم بغصن الزيتون في يد، وببندقية الثائر في اليد الأخرى، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي». وقد عبّر هذا الموقف عن معادلة سياسية جمعت بين التمسك بالحقوق الوطنية والاستعداد لتحقيق السلام العادل، دون التفريط بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

ومع التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة، انتقل المشروع الوطني إلى مرحلة جديدة، توجت بإعلان الاستقلال عام 1988، ثم مسار مدريد واتفاق أوسلو عام 1993، وصولاً إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. ورغم ما رافق هذه المراحل من خلافات وتباينات، فإنها عكست سعياً للانتقال من الاعتراف بالحقوق الفلسطينية إلى بناء المؤسسات الوطنية تمهيداً لتجسيد الدولة.

وثيقة الاستقلال.. إعلان الحق في الدولة والسيادة

في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988، أقر المجلس الوطني الفلسطيني، خلال دورته المنعقدة في الجزائر، وثيقة إعلان الاستقلال، التي صاغ نصها الأدبي الشاعر محمود درويش، وأعلن الرئيس ياسر عرفات قيام دولة فلسطين.

لم يكن الإعلان مجرد بيان رمزي، بل شكّل تحولاً استراتيجياً في الخطاب السياسي الفلسطيني، إذ نقل المشروع الوطني إلى مرحلة المطالبة الصريحة بتجسيد الدولة وفق مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

واستند الإعلان إلى المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة والاستقلال والسيادة.

لقد كان إعلان الاستقلال تعبيراً عن إرادة شعب يرفض الاقتلاع والتغييب، ويتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة، ولم يكن نهاية المسيرة، بل بداية مرحلة جديدة من النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية.

الاعتراف الدولي.. من المكسب السياسي إلى استحقاق السيادة

شهدت القضية الفلسطينية تطورات مهمة على صعيد الاعتراف الدولي؛ فقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو عام 2012، كما اتسع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين خلال عامي 2024 و2025، في مؤشر على تنامي القناعة الدولية بعدالة الحقوق الفلسطينية وضرورة تنفيذ حل الدولتين.

كما عزز الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الأساس القانوني للموقف الفلسطيني، مؤكداً عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه وفق ما قررته المحكمة.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الدول التي تعترف بفلسطين فحسب، بل في تحويل هذا الاعتراف إلى إجراءات دولية عملية وملزمة تنهي الاحتلال والاستيطان والضم، وتحمي الشعب الفلسطيني، وتضمن حقه في ممارسة سيادته على أرضه.

المشروع الوطني أمام اختبار الوحدة والشرعية

بعد عقود على إعلان الاستقلال، يواجه المشروع الوطني الفلسطيني تحديات بالغة الخطورة، في مقدمتها استمرار الاحتلال وسياسات الاستيطان والتهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والعدوان على قطاع غزة وما خلفه من دمار واسع وكارثة إنسانية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والمالية والمؤسسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

ولا يمكن قراءة هذه التحديات بمعزل عن استمرار الانقسام السياسي والجغرافي، الذي أضعف القدرة الفلسطينية على مواجهة المخططات الإسرائيلية، وفتح المجال أمام محاولات فرض صيغ إدارية وأمنية منفصلة، تنتقص من وحدة الأرض والقرار والتمثيل الوطني.

إن الوفاء لإرث ياسر عرفات لا يتحقق باستحضار الشعارات والصور وحدها، وإنما بإعادة الاعتبار لجوهر المشروع الذي ناضل من أجله، وفي مقدمته وحدة الشعب والأرض والقرار، واستقلالية القرار الوطني، وتكريس منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جامعاً ومرجعاً وطنياً، مع ضرورة تطوير مؤسساتها وتجديد شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية.

ومن هنا تبرز أهمية إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتكريس الشفافية والمساءلة، وإجراء الانتخابات العامة متى توافرت شروطها السياسية والميدانية.

فالدولة ليست مجرد إعلان أو اعتراف دولي، بل هي مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وسيادة قانون، ووحدة قرار، وقدرة على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.

استراتيجية وطنية لمواجهة المرحلة

إن المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجية فلسطينية متكاملة تجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني، والمقاومة الشعبية المشروعة وفق قواعد القانون الدولي، وتوسيع التحالفات الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

ويجب استثمار قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 2334 لعام 2016، وآراء محكمة العدل الدولية، والآليات القانونية الدولية المتاحة، لملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها، وتعزيز المساءلة الدولية، وحماية الأرض الفلسطينية من سياسات الاستيطان والتهجير والضم.

كما ينبغي التأكيد أن أي ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة يجب أن تكون جزءاً من مشروع وطني فلسطيني موحد، لا مدخلاً للفصل بين غزة والضفة الغربية، أو فرض الوصاية أو الإدارة المنفصلة، وأن تنطلق من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار قيادته ومؤسساته.

إن الدولة الفلسطينية المنشودة هي دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرار 194، وصون الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

العهد باقٍ والمسيرة مستمرة

في ذكرى استشهاد ياسر عرفات وإعلان الاستقلال، لا يكفي أن نستعيد التاريخ ونستحضر تضحيات الشهداء، بل علينا أن نراجع واقعنا الوطني، وأن نعيد ترتيب أولوياتنا، وأن ندرك أن حماية المشروع الوطني مسؤولية جماعية تتطلب وحدة الصف وتجديد الشرعيات واستعادة ثقة المواطن بمؤسساته.

لقد أثبت الشعب الفلسطيني، عبر عقود طويلة من النضال والصمود، أن محاولات اقتلاعه من أرضه أو طمس هويته لن تنجح في إنهاء تطلعه إلى الحرية والاستقلال. فالثورة التي أعادت فلسطين إلى خارطة السياسة الدولية، ووثيقة الاستقلال التي أعلنت حق شعبها في الدولة والسيادة، ليستا مجرد محطتين في الذاكرة، بل عهد ومسؤولية ومسيرة مستمرة.

شعلة الثورة الفلسطينية لم تنطفئ، وإعلان الاستقلال لم يفقد معناه، والعهد باقٍ بأن تبقى فلسطين موحدة وحرة ومستقلة، وعاصمتها القدس. فالاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها، بل استحقاق وطني نواصل العمل من أجل تحقيقه، والدولة ليست حلماً مؤجلاً، بل حق لشعب يستحق الحياة والحرية والكرامة والسيادة