من "نزع السلاح" إلى "قوة الاستقرار".. عقبات على طريق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

متابعة: تواجه الجهود الأميركية الرامية إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، عقبات تتعلق بترتيب الانسحاب الإسرائيلي، ومهام "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة، ومستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية، وسط شكوك متزايدة حول فرص إطلاق المرحلة الجديدة قريباً.

وعلى وقع هذا التعثر، التقي مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، مسؤولين من قطر ومصر وتركيا، في محاولة لدفع المحادثات المتعلقة بالمرحلة الثانية بعد أسابيع من التباطؤ.

وفي مسار موازٍ، التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وفداً من حركة "حماس" في إسطنبول، في إطار اتصالات تركية مرتبطة بمستقبل التهدئة والمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

عقدة "السلاح مقابل الانسحاب"

تقوم المرحلة الثانية في خطة ترامب، على عناصر تشمل انسحاباً إسرائيلياً إضافياً، وتشكيل آلية حكم انتقالي عبر هيئة دولية تشرف على إدارة غزة (مجلس السلام)، إلى جانب ترتيبات أمنية تتضمن نزع سلاح حركة "حماس"، ومنع إعادة التسلح. وهي التي  حظيت بدعم عبر قرار مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إطاراً لـ"قوة استقرار دولية"، وآلية حكم انتقالية.

غير أن "الفجوة الأوضح" تبقى ترتيب الأولويات، إذ تكرر إسرائيل أن تنفيذ المرحلة الثانية يجب أن يضمن نزع سلاح "حماس" وتفكيك قدراتها، بينما يرفض قادة في الحركة تقديم التزام بنزع السلاح، ويطرحون "هدنة طويلة"، أو ترتيبات أخرى من نوع "تجميد أو تخزين السلاح"، مقابل انسحاب إسرائيلي، وضمانات تمنع استئناف الحرب.

وفي مقابلة إعلامية، طرح خالد مشعل، أحد قادة "حماس"، تصوراً يقوم على "تخزين سلاح الحركة"، وعدم استخدامه أو استعراضه، ضمن هدنة طويلة الأمد، تمتد لسنوات، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطالب بنزع السلاح بالكامل.

من يضمن "نزع السلاح"؟ 

يعد أحد أكثر الأسئلة، ما يتعلق بمهام "قوة الاستقرار الدولية"، فبينما تتحدث الخطة وقرار مجلس الأمن عن ترتيبات أمنية لمنع إعادة التسلح وتثبيت وقف إطلاق النار، لا تزال مسألة "من ينزع سلاح حماس عملياً؟" موضع غموض، مع تردد دول في إرسال قوات إلى بيئة قد تتطلب احتكاكاً أو مواجهة مع الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن ترتيبات الحكم  الجديدة في غزة "ستكون قائمة قريباً"، على أن يتبعها تشكيل القوة الدولية، لكنه أقر بأن أسئلة أساسية، بينها ملف نزع السلاح، ما زالت دون إجابات واضحة للدول المرشحة للمشاركة.

وتكتسب مشاركة تركيا في القوة الدولية  المقترحة، حساسية خاصة. فقد شددت تقارير إسرائيلية، على أن تل أبيب، تعارض مشاركة قوات تركية ضمن أي قوة على الأرض في غزة، وهو ما انعكس أيضاً على  استبعاد تركيا من مؤتمر دولي استضافته الدوحة لبحث القوة المقترحة، بحسب تقارير إسرائيلية وغربية.

وفي الأيام الماضية، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توم باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في اجتماع تناول ملفات غزة وسوريا ولبنان، وسط تقارير عن رسائل أميركية "حادة" تحث إسرائيل على عدم تقويض مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

بينما يواصل الوسطاء (قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة)، مساعيهم لتقريب المواقف، تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونتنياهو في 29 ديسمبر الجاري في فلوريدا، والذي يُتوقع أن يتناول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتركيبة قوة الاستقرار، ومحددات الانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات الحكم في غزة.

وحسبما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فإن الوسطاء في اتفاق غزة، توصلوا إلى "تفاهمات واعدة" في اجتماعات ميامي، بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. 

وحسبما ورد في بيان مشترك، فإن الاجتماعات أجرت تقييماً لما تحقق في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، بما يشمل تعزيز المساعدات الإنسانية، وخفض الأعمال القتالية، والتحضير لترتيبات الحكم والإعمار والتكامل الإقليمي، بحسب بيان مشترك.