مهجة القدس: إدارة سجن عيادة الرملة تقدم للأسرى المرضى طعاماً سيئاً

أمد/ طولكرم : أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن إدارة سجن عيادة الرملة تقدم للأسرى المرضى طعاماً سيئاً، ولا توفر لهم العديد من الخضروات والأطعمة، جاء ذلك في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى نسخةً عنها.

وأفاد الأسير المريض معتصم طالب داود رداد في الرسالة أن أوضاع الأسرى المرضى وهو أحدهم أصبح لا يطاق من شدة الآلام وكثرة الأوجاع وكثرة الأمراض، مشيراً إلى أنه مازال يعاني من نزيف مستمر، ووضعه الصحي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم ويرثى له، ونزل وزنه بشكل ملحوظ إلى حوالي (55) كيلو ونسبة الدم منخفضة وغير منتظمة من 7-8 نتيجة النزيف الدائم، وأن جهاز المناعة عنده ضعيف جداً.

وقال الأسير رداد:" إنني على مدار يومين متتاليين قمت بإرجاع جميع الأدوية لكي يقوموا بتحسين الطعام المقدم لي مثل البطاطا والباذنجان والكوسا، يعني أمور بسيطة لكنها للأسف الشديد غير متوفرة عندنا، وأنا أصبحت لا أستطيع تناول أي طعام لأنني أقوم بالاستفراغ ولا أطيقه ولا أطيق رائحته، وحالياً النزيف ما زال مستمر، إضافة إلى الهشاشة في العظام، ومشكلة في الأعصاب، وأيضاً يوجد هناك بقع كبيرة على شكل حب في الرجلين والقدمين وآلام شديدة في كل أنحاء الجسم".

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير معتصم رداد يصنف ضمن الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال الصهيوني إذ يعاني من سرطان في الأمعاء؛ ونزيف حاد في الأمعاء وهزل عام في الجسم وعدم القدرة على بذل جهد وصداع مستمر، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وعدم انتظام في نبضات القلب وضعف في النظر وربو مزمن، وآلام شديدة في العظام والتهابات في المفاصل.

جدير بالذكر أن الأسير معتصم رداد من بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم وهو من مواليد 11/11/1982م؛ وهو أعزب واعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 12/01/2006م، وحكم عليه بالسجن الفعلي عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، طالبت مؤسسة مهجة القدس، مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى، وإلزام دولة الاحتلال بتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.