مواجهة الاستيطان الصهيوني

إن مفهوم الاستيطان الصهيوني يقوم بالأساس على تفريغ الأرض وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وتوطين مواطنين اسرائيليين بدلهم، وما يرافق ذلك  من ابتلاع ومصادرة للأراضي التي تعود ملكيتها للفلسطينيين، دون أي اعتبارات إنسانية أو سياسية.

والهدف الأساس من وراء ذلك هو تكريس الاحتلال واطالة أمده، وتقويض ركائز الوجود العربي الفلسطيني ووأد حقوقه الوطنية المشروعة.

إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، هو خرق للقانون الدولي وللمواثيق الدولية ولحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي. ولكن دولة الاحتلال المدعومة من أمريكا رأس الحية تضرب بعرض الحائط بكل المواثيق الدولية، وتساندها بـ " الفيتو " بمجلس الأمن الذي يمنع أي إدانة للاحتلال الاسرائيلي، وآخر ما تفتقت به عنجهية وذهنية ترامب " شرعنة " الاحتلال واعتباره غير مخالف للشرعية الدولية.

ولا شك أن إنشاء هيئة اسرائيلية جديدة للاستيطان والاعلان عن توسيع الاستيطان في منطقة الاغوار والقدس، جريمة أخرى تضاف لسلسلة جرائم دولة الاحتلال.

إن الاستيطان بات قضية القضايا، التي يجب أن تأخذ حيزها ومداها وتتحول لقضية عربية، وليس فلسطينية فقط واعلامية، بل يجب أن تتجسد سياسيًا ودبلوماسيًا واعلاميًا.

الهجمة الاستيطانية تبدو كاسحة، والمخاطر كبيرة، والتحديات التي تواجه شعبنا وتهدد كيانه ومستقبله السياسي، والمخاطر التي تحيط وتحيق بالمشروع الوطني الفلسطيني بغية تصفيته وإنهائه، تشتد أكثر، وتتطلب انهاء الاقسام والتشرذم على الساحة الفلسطينية، ومراجعة نقدية حقيقية لكل التجربة الفلسطينية منذ التوقيع على " اتفاق اوسلو " وحتى اليوم، وقراءة صحيحة للأوضاع الداخلية والأداء السياسي والدبلوماسي، وتحديد أشكال المقاومة وأساليب الكفاحية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن المشاحنات والمناكفات والتعصب الفصائلي والتراشق الكلامي، وسياسة المحاور، والاصطفافات الحزبية التي لا تخدم قضايا شعبنا، والمضي قدمًا نحو اجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها القدس.