مواجهة الاستيطان والتطرف العنصري الإسرائيلي

إرهاب المستوطنين المنظم على الشعب الفلسطيني الأعزل ومشاريع الاستيطان العنصري وسرقة الاراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني تتواصل في ظل مشهد قاتم يشهده الشارع الاسرائيلي وتواصل الحملات الانتخابية القائمة على انتخاب الاستيطان والعنصرية وتصعيد العدوان واستمرار الاحتلال .
حكومة التطرف الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم البشعة والإعدامات الميدانية والاستهداف المتعمد والمنظم للمواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار سرقة الاراضي الفلسطينية لصالح مشاريعهم الاستيطانية التي جاءت نتيجة تعزيز نظام الابرتهايد الاسرائيلي لعنف المستوطنين ودعمه وتشجيعه على التطرف والإرهاب .
وفي إطار التنافس على التطرف والممارسات العنصرية يستمر التكتل العنصري لدى الاحتلال ويتواصل ارتفاع الأصوات الداعمة لممارسة الارهاب المنظم على ابواب انتخابات الكنيست الاسرائيلي، التي تدعو للسطو وسرقة اراضي المواطنين الفلسطينيين الذين تتواصل معاناتهم بشكل يومي ويدفعون الثمن من أمنهم واستقرارهم وأرضهم وممتلكاتهم حيث يشهد موسم الانتخابات لدى الاحتلال ارتفاعا في عمليات مصادرة الاراضي وفي عطاءات البناء في المستوطنات وفي عمليات هدم المساكن والمنشآت وتجريف الاراضي لأغراض الاستيطان لتثبيت حقائق على الأرض في خدمة المستوطنين .
وعلى أبواب انتخابات الكنيست الرابع والعشرين المقرر إجراؤها في الثاني من الشهر القادم تدعم حكومة الاحتلال مشاريع الاستيطان في منطقة القدس وتطلق العنان لمشاريع الاستيطان ولقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حراسة وبحماية من جيشها وشرطتها، وان عربدة المستوطنين تعد خطوة منظمة ومخطط لها مسبقا مع جيش الاحتلال العسكري وتأتي بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض في ظل صمت ادارة الرئيس جو بايدن الامريكية على جرائم الاحتلال .
حكومة الاحتلال تعمل كل يوم وتحاول مد الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة وأن سياسة التوسع الاستيطاني بقضم الأرض ومصادرتها من أجل فرض وقائع جديدة تتواصل وتستمر، وفي ظل ذلك ومن اجل مواجهة هذه السياسية الاستعمارية يتطلع الشعب الفلسطيني الي ضرورة تحقيق سريع للوحدة الوطنية وان يتم تطبيق مخرجات اجتماع القاهرة للفصائل الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عمليا على ارض الواقع للخروج في برنامج وطني موحد لمواجهة هذا الغول الاستيطاني، وان لا تكون جولات ولقاءات المصالحة بين قيادات الفصائل الفلسطينية مجردة من مضمونها حيث يعيش الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يتطلب المزيد من الوحدة والحرص الشديد على انجاز اهم ملف في الساحة الفلسطينية الا وهو ملف المصالحة وعدم تركها للظروف او المصالح الشخصية، فالوضع القائم يتطلب عدم مضيعة الوقت والبحث عن السراب والوهم فالمرحلة مهمة ويجب على الجميع المساهمة في توحيد الجهود الوطنية وانجاز ملف المصالحة لمواجه مخاطر الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية.
وبات الان المطلوب من محكمة الجنايات الدولية الاسراع في فتح تحقيق بجرائم دولة الاحتلال وأيضا لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وجميع دول العالم والمنظمات والهيئات الحقوقية التدخل لوقف سياسة غض الطرف واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة ومساءلة حكومة الاحتلال والعمل على إحقاق العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، ولا بد من استمرار الحراك الشعبي والعمل الجماهيري على الأرض في كل محافظات الوطن وضرورة التحرك لتفعيل لجان الحماية والبلديات ومجالس القرى في جميع المناطق التي تتعرض للاعتداءات والمشاركة الواسعة في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين .