مواقع عبرية تكشف تفاصيل إعلان السلطة الفلسطينية عودة الاتصالات مع إسرائيل

رام الله: كشف موقع واللا العبري، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، وعضو مركزية فتح حسين الشيخ (م7) بعث قبل أسبوع برسالة إلى المنسق الاسرائيلي للعمليات في المناطق، يسأل عما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات.

وأضاف الموقع العبري، أن المنسق  الإسرائيلي رد يوم الثلاثاء على رسالة الشيخ أكد فيها التزام إسرائيل. ونتيجة لذلك أعلن الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

وذكر نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: "سنلتقي على الفور مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لإعادة علاقات العمل والتنسيق المنتظمة".

وفي السياق، كشف الصحفي الاسرائيلي، في القناة 13 العبرية، بارك رافيد، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تحدث عن ثلاثة شروط من اسرائيل وطلبوا اختيار واحد منها مقابل استئناف التنسيق وهي:
1 - تجديد المفاوضات بإشراف الرباعية.
2. تجديد المفاوضات المباشرة من النقطة التي توقفت عندها في عهد أوباما 
3. بيان إسرائيلي مكتوب تلتزم بموجبه الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية.

وقال رافيد، إن إسرائيل اختارت الخيار الثالث.

بدورها، ذكرت القناة 12 العبرية، أن المسؤول عن عودة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية هو وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

 وأوضحت، أنه بتكليف غانتس، التقى منسق العمليات في المناطق مع وزير الشؤون المدنية في سلطة حسين الشيخ لوضع مخطط لاستئناف التنسيق الأمني ​​والمدني. وفي هذه المحادثات ، تمت صياغة الخطوط العريضة لتبادل الرسائل بين الأطراف التي أدت إلى تجديد التنسيق الأمني.

من جانبه، قال الصحفي الاسرائيلي، جال بيرجير، عن مصادر بالسلطة الفلسطينية قولها، إن المواقف الإسرائيلية التي تم نقلها مؤخرا برسالة إلى السطلة، تمهد الطريق لعودة المفاوضات مع إسرائيل في المستقبل. 

وأضاف بيرجير، أنه بحسب هذه المصادر، قيادة السطلة معنية بعقد لقاء عاجل مع مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم غانتس، من أجل الحديث عن مخطط عودة العلاقات والتنسيق مع إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن "استلام ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات."

وأضاف أن "السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها".

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في "أن تكون إدارة بايدن داعمة لحل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"(م7) حسين الشيخ، أعلن يوم الثلاثاء، استئناف السلطة للتنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

وأكد الشيخ أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى سابق عهدها بعد تلقي السلطات الفلسطينية تعهدات إسرائيلية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكتب في تغريدة: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

ونقلت وكالة "وفا" عن الشيخ قوله إن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020.

نص الرسالة :

State of Israel
Ministry of Defense Coordinator of Government Activities in the Territories
17th of November 2020
Mr. Hussein al-Sheikh Palestinian Minister of Civil Affairs
Dear Sir,
Regarding your letter of October 7th, 2020, Israel has previously stated that the bilateral Israeli-Palestinian agreements continue to form the applicable legal framework governing the conduct of the parties. On financial and other matters.
Therefore, in accordance with these agreements, Israel continues to collect taxes for the Palestinian Authority. Unfortunately, it was the Palestinian Authority which decided not to receive these collected funds from Israel.
Sincerely yours,
MG Kamil Ah Ikan
Coordinator of Goverrihent Activities in the Territories

دولة اسرائيل
منسق وزارة الدفاع لأنشطة الحكومة في المناطق
17 نوفمبر 2020
السيد حسين الشيخ وزير الأحوال المدنية الفلسطيني
سيدي العزيز،
بخصوص رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر 2020 ، ذكرت إسرائيل سابقًا أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية تواصل تشكيل الإطار القانوني القابل للتطبيق الذي يحكم سلوك الطرفين. في الأمور المالية وغيرها.
لذلك ، وفقًا لهذه الاتفاقيات ، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية. لسوء الحظ ، فإن السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تلقي هذه الأموال المجمعة من إسرائيل.
صديقك المخلص،
MG كامل اه إيكان
منسق الأنشطة الحكومية في المناطق