موظفو حماس وبرنامج الحكومة والتشريعي يفشلون المصالحة.. والرجوب ينتظر مكالمة حماس!

أمد/ رام الله: أكد مسؤولون فلسطينيون، أن قطر تبذل جهودا لاستئناف مباحثات المصالحة الفلسطينية بين وفدي فتح وحماس، في العاصمة الدوحة، الأسبوع المقبل، بعدما تفجرت مباحثات الطرفين الأسبوع الحالي، بسبب خلافات حول مفهوم المصالحة نفسه.

وانفجرت المباحثات الأخيرة بين فتح وحماس، بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود، بسبب ملفي موظفي حركة حماس السابقين وملف المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى برنامج الحكومة المقبلة التي يفترض أن تكون حكومة وحدة وطنية.

واتهمت حركة حماس فتح بإفشال لقاءات المصالحة في الدوحة، بعد تراجعها عما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة، وهو ما نفته فتح متهمة حماس بالتطلع إلى مكاسب حزبية ضيقة، وليس إلى المصلحة العامة.

وهاجم المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، حركة فتح، وقال إنها تراجعت عن حل ملف الموظفين وقضية إعادة تفعيل المجلس التشريعي، وأضاف في بيان: «إن فتح رفضت القبول ببرنامج الإجماع الوطني، المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني، وأصرت على فرض برنامجها الخاص كبرنامج للحكومة الفلسطينية»، متابعا: «إن وفد حركة فتح لم يكمل اللقاءات، وانسحب خلال الجلسة الثانية».

وحملت حماس قيادة فتح المسؤولية الكاملة عن إفشال لقاء الدوحة، مؤكدة عدم وجود إرادة سياسية لديها لتحقيق المصالحة، وإصرارها على محاولة إقصاء حماس سياسيا، وفرض سياسة الأمر الواقع عليها.

ورد المتحدث باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، بقوله:  إن وفد حركة فتح توجه إلى الدوحة ولديه القرار والتخويل الكاملين بإنهاء الانقسام الأسود، على قاعدة الشراكة والديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات كاملة، تكون مهامها توحيد شطري الوطن، وحل كل القضايا العالقة، ومنها ملف الموظفين بمفهومه الواسع والحقيقي، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة زمنية قصيرة يتم الاتفاق عليها.

 لكن اللقاءات أظهرت بشكل واضح وجلي أن حماس غير جاهزة بعد للوحدة الوطنية والشراكة السياسية المبنية على أساس الوطن، وليس الجماعة، وأن مفهومها للوحدة الوطنية يكمن فقط في حل مشكلتها من الناحية المالية، الأمر الذي نعتبره استخفافا بحجم ملف المصالحة والوحدة الوطنية، الذي نعتبره استراتيجيا وأساسيا وممرا إجباريا لا عودة عنه.

وأوضح القواسمي أن حماس تعلم أن ما طرحته في الدوحة يهدف فقط إلى تعطيل الحوار والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وأن خلافاتها الداخلية واقتراب موعد انتخاباتهم يؤثر بشكل مباشر وسلبي على توجهاتهم في ملف المصالحة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن الخلافات السابقة ظلت على حالها، إذ لم ينجح الطرفان في تجاوز الخلاف حول البرنامج السياسي لحكومة الوحدة المتفق على إقامتها، كما فشلا في الاتفاق على ملف موظفي الحكومة السابقة التابعة لحماس وانعقاد المجلس التشريعي.

وقالت المصادر إن حركة فتح تصر على إقامة حكومة وحدة تلتزم ببرنامج منظمة التحرير والرئيس، وتكون مهمتها حل المشكلات العالقة في قطاع غزة، والتجهيز لانتخابات عامة بعد 3 أشهر.

لكن حماس ترفض برنامج المنظمة، وتريد برنامجا يشير إلى دعم المقاومة، كما أن فتح ترفض توظيفا فوريا لموظفي حماس السابقين، وتقول إن الأمر يتم تسويته وفق اتفاق سابق بأن تتولى لجنة قانونية الأمر، وتصر حماس على توظيفهم ضمن حكومة الوحدة المقبلة فورا ودفعة واحدة.

أما الملفات الأخرى، فقالت المصادر إنه لم يتم حسمها، وإنما تقريب وجهات النظر حولها.

واللقاء الأخير، الذي عقد في الدوحة، هو الثالث بين فتح وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة.

وكان الوفدان قد بدءا اجتماعاتهما في فبراير (شباط) الماضي، بدعوة من قطر، وأعلنتا آنذاك توصلهما إلى "تصور عملي" لتحقيق المصالحة، على أن يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض، ثم التقوا مرة ثانية من دون اتفاق، وثالثة هذا الأسبوع.

وقالت مصادر اطلعت على تفاصيل الحوارات إن وفد حماس أصر على توظيف فوري لجميع موظفي حكومته السابقة، فرد وفد فتح أن هناك لجنة قانونية مستعدة لتوظيف البعض وتعويض آخرين، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل والشواغر.

 لكن حماس رفضت ذلك، كما رفضت الاعتراف ببرنامج الحكومة الحالية كبرنامج للحكومة المقبلة، وطلبت تعديلات، فوجد وفد فتح أن الاتفاق ليس قريبا وصعبا، فقال جبريل الرجوب لقادة حماس: "إذن فلنذهب إلى انتخابات.. نريد تحديد موعد للانتخابات، وحين يكون لديكم رد تعرفون أرقام هواتفنا".