موقع: اتهام أمريكي بالتجسس لصالح نظام الفصل العنصري في إسرائيل

واشنطن: اتهمت وزارة العدل الأمريكية، متعاقد في وزارة الخارجية الأمريكية بالتجسس لصالح الفصل العنصري في إسرائيل. وفق موقع "انتل دروب" - "theinteldrop".

وقالت وزارة العدل، إن مقاولا حكوميا سابقا تجسس لصالح دولة أجنبية غير محددة، زاعمة أنه سرق  مواد "سرية للغاية" ،ونقلها إلى عملاء استخبارات في الخارج.

وأعلنت وزارة العدل عن القضية يوم الخميس، واتهمت أبراهام تيكلو ليما البالغ من العمر 50 عامًا، وهو مواطن أمريكي متجنس ولد في إثيوبيا، بتهمتي تجسس بسبب دوره المزعوم في "مؤامرة لتقديم معلومات الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية"  .

وأضافت الوزارة، "نسخ ليما معلومات سرية من تقارير المخابرات وحذف علامات التصنيف منها.

وقال المسؤولون إن ليما قام بعد ذلك بإزالة المعلومات، التي تم تصنيفها على أنها سرية وسرية للغاية، من المنشآت الآمنة في وزارة الخارجية، وأضافوا أنه استخدم  "تطبيقًا مشفرًا"  لإرسال البيانات إلى موظف في حكومة أجنبية.

وقالت ملفات المحكمة إن ليما عمل كمقاول خاص لأكثر من وكالة اتحادية أمريكية، وعمل كمدير لتكنولوجيا المعلومات في مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية عندما وقعت الجرائم المزعومة.

وتابعت، وبحصوله على  تصريح "سري للغاية"، سمحت له وظيفته بالوصول إلى المواد السرية في ظل ظروف معينة، على الرغم من أنه كان مطلوبًا منه الحصول على موافقة رسمية قبل القيام بذلك.

وأردفت الوزارة، عمل المشتبه به أيضًا في وظيفة ثانية بصفته "محلل إدارة العقود"  في وزارة العدل، مما مكنه أيضًا من الوصول إلى بعض الملفات السرية، حسبما زعمت الحكومة.

وتابعت، تم القبض على ليما في أواخر أغسطس بعد تحقيق مطول لمكتب التحقيقات الفيدرالي وظل رهن الاحتجاز الفيدرالي منذ ذلك الحين.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تم إبلاغ المكتب بمخطط التجسس المزعوم بعد مراجعات أمنية في أعقاب تسرب كبير من قبل حارس الحرس الوطني في ماساتشوستس جاك تيكسيرا في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الصحيفة، يمثل هذا الحادث أحد أكبر الخروقات الاستخباراتية في تاريخ الولايات المتحدة، مما دفع المسؤولين إلى البحث عن كيفية وصول مجموعة كبيرة من الوثائق السرية إلى الإنترنت.

وبالإضافة إلى تهمتي التجسس، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام إذا أدين، تم اتهام ليما بشكل منفصل بـ  "الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني"،  وهي جريمة يعاقب عليها بحد أقصى بالسجن 10 سنوات.وفق الموقع.