موقع: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بـ "أزمة كاملة" مع تفاقم التوترات

واشنطن: ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له مساء اليوم الأربعاء، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة بعد أقل من ثلاثة أشهر من عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة وزراء إسرائيل.

ووفق الموقع، "استدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج للاحتجاج على قانون إسرائيلي تم تمريره في وقت سابق من ذلك اليوم والذي ألغى فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005 عن شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "جاء التوبيخ الأمريكي النادر لأحد أقرب حلفائها بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين البلدين.
وحسب الموقع، قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعلمون أن أزمة مع الحكومة الإسرائيلية ستحدث في وقت ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.

وأعربت الإدارة عن مخاوفها حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين، بما في ذلك المناصب الوزارية التي كان من المقرر أن يمنحها رئيس الوزراء لشركاء معينين من اليمين المتطرف في الائتلاف، لكن في ذلك الوقت، كما يقول المسؤولون الأمريكيون، أرادت إدارة بايدن تجنب المواجهة حتى تتمكن من العمل مباشرة مع نتنياهو في مواجهة إيران وتوسيع اتفاقات “ابرهام”.
وتابع: "كما سعى نتنياهو إلى طمأنة المخاوف الدولية بشأن حكومته، حيث أخبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه "سيضع يديه على عجلة القيادة" وليس شركاءه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف.

ومع ذلك، بدأت التوترات تتفاقم بعد أسابيع فقط من أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية عندما قدم الائتلاف الحاكم خطته لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى.

وأعرب مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم الرئيس بايدن، عن مخاوفهم بشأن ما ستعنيه الخطة للديمقراطية الإسرائيلية.

كما تصاعدت التوترات بشأن عدة حوادث في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية - وهي دعوة حاول التراجع عنها منذ ذلك الحين.

وأدى التعليق إلى إعلان البيت الأبيض علنا ​​أن إدارة بايدن ستقاطع سموتريتش خلال زيارته لواشنطن.

واستمرت التوترات في الظهور عندما أدان البيت الأبيض سموتريتش مرة أخرى - هذه المرة لادعائه أن الشعب الفلسطيني كان "اختراعًا" ولا وجود له.

كما تفاقمت تلك التوترات عندما ألغى الكنيست الإسرائيلي قانون فك الارتباط لعام 2005. وتسمح الخطوة للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى المنطقة الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس، والتي كان المستوطنون الإسرائيليون قد أخلوها عام 2005.

ويمكن لهذه الخطوة أن تزيد بشكل كبير من احتمالات الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في المنطقة الأكثر حساسية واضطرابًا في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها "استفزاز" وانتهاك للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة.

وقال مصدران إسرائيلي وأمريكي، إن هرتسوج استُدعى في مهلة قصيرة للقاء نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.

ولفت الموقع إلى أن آخر مرة تم فيها استدعاء سفير إسرائيلي إلى وزارة الخارجية كانت في عام 2010 عندما وافقت إسرائيل على بناء جديد في مستوطنة بالقدس الشرقية خلال زيارة نائب الرئيس آنذاك بايدن إلى البلاد.

وقال مسؤول أمريكي لـ”أكسيوس”، إن استدعاء هرتسوج كان "نتيجة تمادي الإسرائيليين في المبالغة - الإصلاح القضائي، سموتريتش والآن هذا القانون - كان أكثر من اللازم".
وادعى مسؤول إسرائيلي أن الاستدعاء لم يكن علامة على وجود أزمة، ولكنه مجرد وسيلة لوزارة الخارجية لتأكيد مخاوفها.

ورفض نتنياهو، اليوم الأربعاء، انتقادات إدارة بايدن، قائلا إن القانون الجديد "يضع حدا لقانون تمييزي ومهين يمنع اليهود من العيش في مناطق في شمال السامرة ، وهي جزء من وطننا التاريخي".

في الوقت نفسه، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن الحكومة لا تعتزم إقامة مستوطنات جديدة في أجزاء من الضفة الغربية التي يتناولها القانون الجديد.