وجاء القرار وفق المرصد، على خلفية تحقيقات النائب العام في عدد من الجرائم المنسوبة إليهما، أبرزها "الهجوم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والمواني النفطية"، و"الهجوم على قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية، وإلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل، والخطف، والحرابة التي طالت عددا من المواطنين الليبيين بالجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية"، إلى جانب "الاستعانة ببعض عناصرالمعارضة السودانية، والتشادية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين".
وطالب النائب العام، "بالبحث والتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب وعددهم 31 عنصراً من المعارضة التشادية، والسودانية، وبضبط وإحضار الليبيين بلحاج، وجضران، وشعبان هدية المكنى أبوعبيدة الزاوي زعيم مليشيا غرفة عمليات ثوار ليبيا، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني، ومختار إرخيص".
ووصف رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج، ورود اسمه في مذكرة اعتقال أصدرها مكتب النائب العام، بأنه "مكيدة ومحاولة بائسة لتصفية خصوم سياسيين".
ونفى بلحاج "كل ما ورد في المذكرة"، معبرًا عن "استغرابه من الطريقة التي تم نشر فيها مثل هذا الموضوع الحساس دون أن يكون هناك أدنى تحري أو تحقيق أو اطلاع"، على حد قوله.
وقال في تصريح صحفي ليل الخميس، إنه "لا يستبعد أن تكون هناك مكيدة" من قبل من وصفهم بأنهم "يهيمنون على الأجهزة الضبطية في العاصمة طرابلس".
وأشار في هذا السياق إلى وجود "سجون عديدة خارج نطاق سيطرة مكتب النائب العام وخارج نطاق متابعة الجهات التنفيذية سواء كانت وزارات أو هيئات، وهذا الأمر يلقي بظلال من الشك والريبة حول هذا الأمر (مذكرة الاعتقال)".
