ميرتس و" الإسلاموية" لن يعارضا مشروع قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم

تل أبيب: يعتزم حزبان سياسيان مشاركان في الائتلاف الحكومي في إسرائيل الاعتراف بقانون كفر قاسم الذي يطالب بالاعتراف بالمجزرة التي شهدتها المدينة العربية عام 1956.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، يوم الاثنين، إن مسؤولين في حزب "ميرتس" اليساري (6 مقاعد بالكنيست)، قالوا إنهم لن يتمكنوا من معارضة قانون كفر قاسم الذي يسعى للاعتراف بالمجزرة وإدراجها في مناهج التعليم الحكومية في إسرائيل.

وقال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج (ميرتس): "أنا حفيد أحد الناجين من المجزرة. أنا في السياسة لمنع مثل هذه الأمور في المستقبل. أنا أؤيد الاقتراح من كل قلبي".

كما أوضحت القائمة العربية الموحدة لإسلاموية (4 مقاعد)  برئاسة منصور عباس أنها لا تنوي التصويت ضد القانون في ظل كون كفر قاسم بلدة مهمة لها وتعتبر مرتكزا لها.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه على خلفية مشروع القانون المثير للجدل، يحاول الوزير فريج تأجيل التصويت عليه لمدة أسبوعين لحشد أكبر دعم له.

وقال فريدج لمقدمة مشروع القانون عضو الكنيست عايدة توما سليمان من حزب القائمة العربية المشتركة (6 مقاعد) المعارض، إنهم سيحاولون خلال هذين الأسبوعين التوصل إلى اتفاقات داخل الحكومة - بما في ذلك مع العناصر اليمينية فيها، بشأن تقديم مخطط متفق عليه للاعتراف بمذبحة كفر قاسم.

لكن الوزراء في الجناح اليميني للائتلاف أوضحوا في محادثات مغلقة أنه لن يكون هناك مخطط أو اعتراف، بحسب قناة "كان".

وشددت الأحزاب اليمينية على أن "كفر قاسم وما شابهها خط أحمر ولن نوافق على أي حل وسط بشأن هذه القضية".

وهذا يعني أنه إذا ذهب القانون إلى التصويت في الكنيست فمن المرجح أن يخالف "ميرتس" والقائمة الموحدة "الانضباط" داخل الائتلاف الحكومي، مما قد يؤدي إلى رد فعل مماثل من جانب اليمينيين في الائتلاف.

ويحتاج مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات وبأغلبية داخل الكنيست المكون من 120 مقعدا.

ووقعت مجزرة كفر قاسم في المدينة العربية الواقعة داخل إسرائيل أو ما يعرف بالخط الأخضر حاليا في 29 أكتوبر 1956 ونفذها حرس الحدود الإسرائيلي ضد مواطنين فلسطينيين عزل وقتل 49 منهم بينهم العديد من الأطفال.