نائب بلجيكي: إسرائيل تواصل الضم التدريجي بشكل مكثف

بروكسل: قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، النائب "سيمون موتكان"، إن إسرائيل تواصل الضم التدريجي بشكل مكثف في أراضي الضفة الغربية.

وأضاف النائب موتكان في تصريح له يوم الأربعاء، إنه سيستجوب وزيرة الخارجية البلجيكية الأسبوع المقبل حول هذه المرحلة الجديدة من الضم لفلسطين.

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة، ازداد تدمير الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية الفلسطينية والقرى المستهدفة بهدمها وسكانها يعيشون في غور الأردن شرقي الضفة الغربية المحتل منذ عام 1967، قبل يومين قام الجيش الاسرائيلي بأخذ الخيام التي تريد المنظمات الدولية منحها إياها، كان صعباً، كان الأطفال خائفين، الآن هم باردون".

وأشار إلى "تعرض قرية حمصة الفوقا لمضايقات خطيرة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ بداية شهر شباط، وجاء الجيش الإسرائيلي للمرة الخامسة لتدمير البنية التحتية للسكان البدو الفلسطينيين، كما تم تدمير أو إتلاف أو الاستيلاء على 30 خيمة وملاجئ حيوانات أخرى، كما قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على خزانات المياه، وهي الوسيلة الوحيدة لجلب المياه للفلسطينيين".

وقال النائب موتكان: "حالة هذه القرية هي مجرد مثال واحد على مصير عشرات القرى الأخرى في وادي الأردن، وفي عام 2020، ازداد تدمير المستوطنين ومضايقتهم وترهيبهم للفلسطينيين بمعدل لم نشهده في السنوات الأخيرة، حيث يعد غور الأردن منطقة إستراتيجية نظراً لقربها من الأردن ولكن أيضاً بسبب أراضيها الخصبة التي يعترف البنك الدولي بأنها ضرورية لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية (موعودة)".

وتابع: "تدعي سلطات الاحتلال وجود خطر على السكان الذين يتعرضون لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال كذريعة، لكن من الواضح أن انتشار المناطق العسكرية يشكل استراتيجية ساخرة من جانب السلطات الإسرائيلية لطرد السكان الأصليين من هناك ، وتطوير مستوطنات غير شرعية".

وأشار موتكان إلى أن ما جرى في الأغوار لاقى شجبا على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية.

وقال: إنه قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، أصبح الفلسطينيون مرة أخرى رهينة الاستراتيجيات الانتخابية الإسرائيلية ويرون أن أملهم في سلام عادل ودائم، ولكن صبرهم يتلاشى أيضا.

وتساءل: "متى ستعترف بلجيكا بهذا الاستيلاء على الأراضي في المنطقة (ج) باعتباره ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967 وفقاً للقانون الدولي، هل ينص الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تدمير مشاريعه في الأراضي الفلسطينية بشكل منتظم، على عقوبات، على الأقل تعويض البضائع المدمرة ، ضد هذا التقصير في احترام القانون الدولي، هل تخططون، كما نصت الاتفاقية الحكومية، لتحسين سياسة التمييز التي تمنع المنتجات من المستوطنات الزراعية الإسرائيلية، المقامة بشكل غير قانوني في وادي الأردن، من أن ينتهي بها المطاف على رفوفنا في بلجيكا؟".