نائب حمساوي يحمّل عباس والحمد الله مسؤولية الفلتان بالضفة

امد/ غزة: حمّل النائب الحمساوي إسماعيل الأشقر، رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي،  الرئيس محمود عباس، ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله حالة الفلتان الأمني المستفحلة في الضفة الغربية منذ أسبوع ومحاولة نقلها إلى قطاع غزة.

وقال الأشقر لـ "قدس برس" - وكالة تابعة لحماس- : "الضفة الغربية تعيش حالة من الضياع وحالة من الفلتان الأمني وحالة من الانهيار الاقتصادي لان السلطة هناك فيها فساد إداري وفساد تنظيمي وعدم اهتمام بالعملاء (المتخابرون مع الاحتلال) الموجدين فيها، وجل اهتمام تركيز السلطة في رام الله على قطاع غزة وتتبع بعض الأحداث الصغيرة هنا وهناك وتكبيرها، وكأن السلطة في الضفة تعيش في سنغافورة وكأن الأمن والاستقرار والهدوء مستتب".

وحذر من أن ما يحدث في الضفة الغربية هو حالة من الفلتان الممنهج الذي تقوم به السلطة حتى لا يقوم أبناء الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أنفسهم ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وقال الأشقر : "لدينا معلومات مؤكدة أن احد الشخصيات الأمنية السابقة في الضفة الغربية يحاول جاهدًا العبث بأمن قطاع غزة، وانه تم إلقاء القبض على من يتعاونوا معه في غزة".

وشدد على أن قطاع غزة يتمتع بأمن واستقرار وهدوء يشهد له القاصي والداني بفضل تعاون الأهالي وتعاون الأجهزة الأمنية مع المقاومة، مؤكدًا أن الجميع حريص على الأمن في القطاع.

وقال: "قطاع غزة يتمتع بأمن واستقرار يشهد له الجميع، أما في الضفة الغربية فنلاحظ عمليات الفلتان الأمني وإطلاق النار على الأجهزة الأمنية وتغول الأجهزة الأمنية على المخيمات كما يحصل في مخيم بلاطة في نابلس، وكذلك دخول المستوطنين والمستعربين وقوات مشتركة بين أجهزة امن الضفة وبين قوات الاحتلال لاعتقال المقاومين".

وأضاف: "أن كل هذه الأمور تحدث في الضفة الغربية دون أن يتطرق إليه الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الذين يرصدون كل كبيرة وصغيرة في غزة.

وحذر الأشقر مما يحدث في الضفة الغربية من محولة لوأد المقاومة، ومحاولة قيام جولات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والاحتلال لإخماد جذوة المقاومة هناك.

وحمّل رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس عباس والحمد الله بصفتها المسؤولين عن الأحداث في الضفة؛ المسؤولية عن تغول الأجهزة الأمنية على المقاومة وحالة الفلتان الأمني والفساد الإداري والمالي التنظيمي.

وقال: "الفساد في الضفة الغربية ممنهج، وتُدفع الأموال للأجهزة الأمنية التي تتبع للجنرال الأمريكي مولر ومن قبله دايتون، وتأتمر بأمره وبأمر العدو الصهيوني، ومن ثم يقولون أنهم سيوقفون التنسيق الأمني كذبًا وزورًا على شعبنا الفلسطيني، ولا يعلمون أن ما تبقى للسلطة في الضفة هو التنسيق الأمني".

وأضاف: "هنالك بعض الشخصيات الأمنية يعرفها القاصي والداني تحاول العبث بأمن قطاع غزة وسيأتي اليوم للإفصاح عن هذه الشخصيات".

واعتبر الأشقر أن صرف 28 في المائة من ميزانية السلطة للأمن "يعتبر قمة الفساد في ظل عدم قيام الأمن بشيء بل وينسق مع الاحتلال ويتآمر على أبناء الشعب الفلسطيني".

وفق قوله.

وقال الأشقر: "هذه الموازنة التي تدفع 28 في المائة من أموالها للأمن في الضفة الغربية ويحرم منها سكان قطاع غزة ويحاصر ويتآمر عليه وتقطع الأموال عن الصحة وعن أبناء قطاع غزة الهدف منها تركيع أبناء قطاع غزة وزيادة تغول أجهزة امن الضفة".

وكانت بيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، قد أظهرت أن مصروفات قطاع الأمن شكلت 28 % من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة الفلسطينية خلال عام 2014م.

ووفق بيانات الوزارة فإن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1.

078 مليار دولار، من أصل 3.

860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، وبارتفاع 9 في المائة مقارنة بالعام السابق عليه، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة.

يشار إلى أن مخيم بلاطة في نابلس يشهد منذ أسبوعين اشتباكات مسلحة عنيفة بين شبان المخيم والأجهزة الأمنية التي تحاول اقتحام المخيم واعتقالهم حيث امتدت هذه الحالة إلى عدة مناطق في مدينة نابلس.