نائب رئيس العدالة والتنمية: لا توجد أي قرارت تقتضي استقالة أردوغان

أمد/ أنقرة- الأناضول: قال حسين تشاليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والناطق الرسمي باسمه، إنه لا توجد أي مادة دستورية أو قانوينة، أو حتى قرار من اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، يقتضي استقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من رئاسة الحكومة، بعد ترشيحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها تشاليك، مساء الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع  المجلس الأعلى للإدارة واستصدار القرارات بالحزب الحاكم، والتي أجاب فيها على أسئلة الصحفيين المتعلقة بهذا الأمر.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابا كانت قد نشرت قائمة بأسماء الأشخاص الذين يتعين عليهم الاستقالة من مناصبهم إذا عزموا الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أنه ليس من بين هذه الأسماء نواب البرلمان أو الوزراء أو رئيس الوزراء.

وأعرب عن استغرابه من محاولات المعارضة إثارة الرأي العام في البلاد بين الحين والآخر من خلال موضوعات غير حقيقة، مؤكدا أن أردوغان سيبقى رئيسا للحزب والحكومة حتى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن الهدف الوحيد للحزب خلال الفترة الرهنة هو الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في رد منه على سؤال متعلق بالأسماء المطروحة لخلافة أردوغان في رئاسة الحزب والحكومة، وما إذا كان هذا الأمر كان أحد الموضوعات التي تطرق لها اجتماع المجلس الأعلى أثناء اجتماعه أم لا؟.

وذكر أن الحديث عن هذه الأمور سيكون عقب فوز رئيس الوزراء “اردوغان” برئاسة البلاد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تركيا في الـ10 من أب/ أغسطس المقبل.

ولفت “تشاليك” إلى أن مسألة خلافة أردوغان لن تُحدث أي خلافات في الحزب “لأن كافة الأعضاء به يعملون كفريق عمل، لا يفكرون في أي مصالح شخصية، ولا يمكننا أن ننسى أن أردوغان في العام 2002 شارك بقوة في الدعاية الانتخابية للحزب في الانتخابات العامة، ولم يكن حينها نائبا، ليؤسس الرئيس غل الحكومة رقم 58 في تاريخ البلاد بالتشاور مع أردوغان، ثم يتولاها أردوغان بعد ذلك بعد اختياره نائبا بالبرلمان بكل سلاسة وبدون أي نزاعات”.

وذكر أن مستقبل تركيا، ومستقبل الحزب أصبحا نسيجا واحد لا يمكن فصلهما عن بعض، مؤكدا أن مستقبلهما سيكون مشرقا، والبلاد ستشهد نقلة كبيرة في ظل حكومة العدالة والتنمية، على حد قوله.

يذكر أن انتخابات الرئاسة التي ستشهد تركيا جولتها الأولى في (10) أغسطس/ آب المقبل، هي الأولى التي يختار فيها الشعب التركي رئيس الجمهورية، وفق التعديلات الدستورية التي جرت عام (2010)، بعد أن كان أعضاء البرلمان هم من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة.

ووصل عدد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التركية، حتى الآن، ثلاثة، هم “أكمل الدين إحسان أوغلو” ، و”صلاح الدين دميرطاش” مرشح حزب “الشعوب الديمقراطي”، فضلا عن  رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”، الذي رشحه “العدالة والتنمية” الحاكم، في وقت سابق الثلاثاء.