نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو (1500) فلسطيني مع تصاعد المواجهة منذ ابريل

رام الله :  قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأحد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو (1500) فلسطيني منذ بداية تصاعد المواجهة في القدس في ابريل، لتكون أعلى نسبة اعتقالات تُسجل منذ أكتوبر عام 2015 (الهبة الشعبية)، مستخدمة كافة أشكال العنف والإرهاب بحق المتظاهرين والمحتجين في كافة المناطق.

وأوضح نادي الأسير، أن النسبة الأعلى من المعتقلين هم من الأراضي المحتلة عام 1948م، حيث سُجلت أكثر من (700) حالة اعتقال وذلك منذ تاريخ التاسع من أيار/ مايو الجاري ، فيما وصلت حالات الاعتقال في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود إلى قرابة الـ(400) حالة اعتقال تصاعدت لاحقاً بعد الخامس من مايو الجاري ، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في أواخر شهر رمضان، أما في بقية محافظات الضفة فقد سُجلت قرابة الـ(400) حالة اعتقال، أعلاها كان في الـ12 من مايو الجاري، حيث وصلت إلى (60) حالة في يوم واحد.

ووفقًا للمتابعة فإنّ جملة من الحقائق تم رصدها على مدار هذه الفترة، منها: أن عمليات الاعتقال لم تستثن النساء والأطفال والجرحى وأسرى سابقين وصحفيين أو كل من حاول توثيق الانتهاكات التي نفذها الاحتلال، وخلالها تعمدت قوات الاحتلال تنفيذ اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء من خلال الضرب المبرح على المعتقلين أثناء عمليات الاعتقال، أو إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي واستخدام الهراوات وأعقاب البنادق والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.

واعتبر نادي الأسير أن ما يجري على صعيد عمليات الاعتقال هو الأخطر منذ سنوات، لاسيما مع بروز تهديدات واضحة من الاحتلال بتصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث أن أكثر من 20 معتقلًا في الضفة وخلال يوم واحد تم تمديد اعتقالهم لتحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ.

وتابع نادي الأسير، إنّ عمليات الاعتقال الممنهجة تُشكّل أبرز أدوات الاحتلال التي استخدامها وما يزال لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية، ووفقًا للمعطيات المتوفرة حتّى الآن فإن أعداد المعتقلين في تزايد، ومن المتوقع أن يكون هناك تصاعد مع استمرار المواجهة.

ومن الجدير ذكره أن غالبية المعتقلين لاسيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تم الإفراج عنهم بشروط، إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزليّ، فيما أنّ غالبية المعتقلين في الضفة ما زالوا رهنّ الاعتقال، حيث يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، التي تُشكّل ذراعًا أساسياً في ترسيخ جرائم الاحتلال.

يُشار إلى أن عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال وصل حتّى نهاية شهر  أبريل الماضي إلى 4400 أسير/ ة.

وفي هذا الإطار دعا نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بأخذ دورها جديّا، والتوقف عن حالة الصمت الراهنة اتجاه جرائم الاحتلال، بحيث تتجاوز المطالبات وتصريحات الإدانة، وحالة العجز، وترتقي إلى مستوى محاسبة الاحتلال وردعه.