نادي الاسير يوثق أبرز أحداث الحركة الأسيرة الاسبوع الماضي

ووفق التقرير، أصدرت سلطات الاحتلال بحق (46) أسيراً، أوامر اعتقال إداري، منهم (14) أمر اعتقال إداري جديد، وكان من ضمنهم أمر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.

وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً رفضت فيه الالتماس الذي قُدم باسم الأسير الإداري محمد أحمد النجار، ضد قرار المحكمة العسكرية التي ثبتت أمر اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور. فيما أصدرت المحكمة قرارات جوهرية بحيث تكون أوامر اعتقال الإداري الصادرة نهائية بحق ثلاثة أسرى وهم:  سليمان نصار، عفيف عواودة، ومصطفى صافي، إضافة إلى الأسير رأفت شلش، حيث اُصدر قرار جوهري بحقه، ومن المفترض أن يُفرج عنه في تموز العام الجاري، علماً أنه خاض إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة عشرة أيام.

وفي نفس السياق، أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً بالسجن الفعلي على عدد من الأسرى كان أبرزهم، الأسير محمد جميل كفاية من محافظة رام الله والبيرة، الذي حُكم عليه بالسجن الفعلي (16) عاماً، وغرامة بقيمة مليون شيقل.

كما خاض عدد من الأسرى إضرابات عن الطعام، كان منهم الأسير محمود سعادة، من بلدة حوارة في محافظة نابلس، والذي علقه بعد اتفاق يقضي بنقله من معتقل "الجلمة"، والبت في قضيته خلال الأسبوع القادم، كما وخاض الأسير كفاح قزمار من طولكرم إضراب عن الطعام استمر لعدة أيام في سجن "عوفر"، إضافة إلى الأسير فؤاد بشارات من طوباس الذي يواصل إضرابه عن الطعام وفقاً لعائلته، منذ تاريخ 28 آذار/ مارس 2017، ضد اعتقاله الإداري.

ووثق نادي الأسير الفلسطيني، عملية اعتداء بالضرب المبرح نفذتها قوات الاحتلال بحق ثلاثة أسرى من محافظتي الخليل وبيت لحم، وذلك أثناء عملية اعتقالهم، وهم: إبراهيم خليل ابو دية، ومنتصر عبد الحميد زعاقيق، وصابر يحيى العمور.

هذا واعتدت قوات القمع على الأسرى في قسم (14) في سجن "نفحة"، بعد أن اقتحمت غرفة رقم (93).

وقال النادي إن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (300) طفل فلسطيني، بينهم (14) فتاة قاصر، وقد وثق نادي الأسير الفلسطيني، عدداً من الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقهم منها: اعتقالهم ليلاً، الاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، تعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.