تاريخ النشر: 2018-01-13 | 20:15
تاريخ النشر: 2018-01-13 | 20:15
أمد/ رام الله: أرسلت جمعية نادي القضاة مذكرة عاجلة للرئيس محمود عباس طالبت فيها بوقف إنفاذ القرار بقانون بشأن إنشاء محكمة الجنايات الكبرى المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2018، وقد جاء في هذه المذكرة أنّ القرار بقانون المذكور قد تضمن العديد من النصوص التي تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليها دولة فلسطين.
وأشارت المذكرة إلى أنّ تشكيل هذه المحكمة سيجعل سير هذه القضايا وتأمين إحضار المتهمين وحضور المحامين للدفاع عنهم وحضور الشهود أمرا في غاية الصعوبة بما قد يخلّ بحسن سير العدالة، لاسيما أنّ الهيئات القضائية التي تنظر هذه الجنايات في كل المحاكم الفلسطينية تقوم بواجبها على أكمل وجه، الأمر الذي دفع جمعية النادي إلى التوجه للرئيس وحرصا على الحقوق والحريات العامة في دولة الحق القانون وحفاظا على سير العملية للطالب بإصدار قرار بقانون بوقف إنفاذ مفاعيل القرار بقانون لسنة 2017 الخاص بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى.
يذكر أنّ إنشاء محكمة الجنايات الكبرى يلاقي حالة رفض شديدة من قبل المؤسسات الحقوقية في فلسطين لما تضمنه من نصوص تنتهك الحقوق والحريات العامة وتؤثر على سير ونظر الجنايات المنظورة أمام محاكم الجنايات في محاكم البداية والتي أصبحت ملزمة بإحالة القضايا المنظورة أمامها لمحكمة الجنايات الكبرى
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
