"ناشيونال انترست": تجربة أمريكا مع كوريا الشمالية تنذر بفشل الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن: اعتبرت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، أن تجربة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية في العقود الماضية من أجل وقف برنامجها النووي، تظهر أن الاتفاق النووي مع إيران سوف يفشل.

ورأت المجلة في تقرير نشرته الأحد أن ”التدافع للحفاظ على صفقة محدودة، أعمى واشنطن عن اهتمام بيونغ يانغ الأكبر، وهو منع المفتشين من المواقع التي من شأنها أن تثبت أنها تسعى لتطوير برنامجها النووي وإنتاج أسلحة“.

وأضافت: ”تمامًا كما هو الحال مع المفاوضات النووية الإيرانية الآن، يبدو أن الهدف بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو إظهار الورقة التي تحمل اسمه وتوقيعه أكثر منها منع إيران من تصنيع أسلحة نووية“.

ووفقا للمجلة، توصل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في نهاية المطاف، إلى اتفاق مع كوريا الشمالية عام 1994، والذي يضع برنامجها النووي من الناحية النظرية ”في صندوق“.

وقالت: ”لكن كوريا الشمالية لم تفعل شيئًا لوقف برنامجها النووي… وبدلاً من ذلك، تجاهلت الاتفاقية انتهاكات بيونغ يانغ السابقة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقدمت واشنطن لنظام كيم جونغ أون تعويضات قدرها 4 مليارات دولار“.

برنامج سري كوري

ولفتت إلى أنه لسوء الحظ، كررت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش هذا النمط، مضيفة أنه ”بعد ما يقرب من 8 سنوات من التوقيع على إطار العمل المتفق عليه، اعترفت كوريا الشمالية بمتابعة برنامج سري لتخصيب اليورانيوم“.

وقال التقرير: ”اليوم، يتكرر نفس النمط مع اختلافات طفيفة فقط في المفاوضات الإيرانية… إذ إنه عندما وافقت مجموعة (5 + 1) عام 2015، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، أشاد السياسيون بها“.

وأشار إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما، قال: ”لقد حققنا شيئًا لم تحققه عقود من العداء، صفقة شاملة طويلة الأمد مع إيران تمنعها من الحصول على سلاح نووي“، فيما تكرر إدارة الرئيس جو بايدن هذا النمط بتركيزها الفردي على العودة إلى الاتفاق النووي المحدود المنتهي الصلاحية.

ورأت ”ناشيونال انترست“ أن ”هناك مشكلتين مترابطتين تكمنان في الاتفاق النووي الإيراني المحدود، أولهما أنه يتناول الأنشطة النووية الإيرانية السرية الماضية والمستقبلية“، مضيفة أن ”الاتفاق حدد نظام تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المعلنة“.

عمليات تفتيش

وأوضحت أنه بينما يزعم مؤيدو خطة العمل الشاملة المشتركة، أن الصفقة تشمل عمليات تفتيش صارمة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية – وهو تأكيد مثير للجدل – فإن الأمر المؤكد هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن على علم بأنشطة طهران النووية غير المعلنة قبل أن تسرق إسرائيل الأرشيف النووي الإيراني في عام 2018.

وتابعت: ”لقد أثبتت هذه العملية خطأ أوباما، وخاصة تأكيده على أن الاتفاقية تشمل نظام تفتيش وتحقق تم التفاوض عليه حتى الآن لمراقبة برنامج إيران النووي“. مشيرة إلى أن ”المشكلة الثانية، هي أن اتفاق 2015 لا يتطرق إلى تعاون طهران مع كوريا الشمالية، إذ قرر فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن الصواريخ بعيدة المدى في عام 2020“.

ونبهت ”ناشيونال انترست“ إلى أن ”زيادة الموارد المالية نتيجة لتخفيف العقوبات والإعفاءات والاستثمار الأجنبي الجديد، يمكن أن يسمح لإيران بتمويل هذا التعاون مع نظام كوري شمالي مستعد لبيع الأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ لمن يدفع أكثر“.

تقصير وقت إنتاج سلاح نووي

وأشارت المجلة إلى أنه كحد أدنى، ”يمكن أن توفر بيونغ يانغ الخبرة والمعلومات التي تسمح لطهران بتقليل الجدول الزمني للتسليح النووي“، مضيفة أنه يمكن أيضا أن يتم العمل في كوريا الشمالية أو إيران إذا لم تسمح طهران بأي عمل خارج الموقع من قبل العلماء الإيرانيين، وأنه سيكون من الصعب اكتشاف كل هذا النشاط السري وتعطيله“.

وختمت المجلة قائلة: ”أظهرت لنا المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية، أن الصفقات النووية المحدودة تتيح للدولة الموقعة الوقت والمكان لتطوير أسلحة نووية… لذلك يجب على بايدن رفض أخطاء أسلافه والإصرار على صفقة أطول وأقوى تقضي على مسار إيران نحو إنتاج سلاح نووي“.