ناصر يدعو لتوفير الحماية الدولية للأسرى وصوغ إستراتيجية كفاحية وطنية لملاحقة قادة الاحتلال

غزة: نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، في قاعة "أوريجانو" وسط مدينة غزة يوم الأحد، ورشة عمل حول "دور الفصائل الفلسطينية في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الأدوار الشعبية والرسمية والدولية والإعلامية في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتوضيح دور صفقات التبادل في تحرير الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وتحدث الرفيق صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمته عن "دور المؤسسات الدولية في دعم قضية الأسرى"، قائلاً إن "المركز القانوني للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين محل اجتهادات متنوعة، يمكن حصرها في ثلاث اتجاهات وهي: الاتجاه الأول: يعتبرهم أسرى حرب يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، الاتجاه الثاني: يتعامل معهم باعتبارهم معتقلين يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والاتجاه الثالث: يرى أنهم مختطفون بطريقة غير شرعية، كون الاحتلال غير شرعي".

وأضاف ناصر: "اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يعتقلهم الاحتلال هم أسرى حرب يتطلب حمايتهم"، موضحاً أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وأعمارهم دون أن تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية.

وبين ناصر أن إخفاق الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية في فرض احترام القانون الدولي على دولة الاحتلال، وعدم توفير الحماية الدولية الفاعلة للفلسطينيين، وغياب العدالة الدولية في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، دفع دولة الاحتلال على الإمعان في جرائمها والتصرف بأنها دولة فوق القانون.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية إنه "تقع علينا كفلسطينيين مسؤولية من أجل الدفاع عن مكانة الأسرى القانونية ومشروعية نضالهم من خلال توجه دولة فلسطين بعضويتها المراقبة في الأمم المتحدة لمحكمة الجنايات الدولية، بما يشكل قوة ردع لدولة الاحتلال وإنصاف الضحايا والشهداء. داعياً شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسرى والأسرى المحررين وعوائلهم لتقديم شكاوى لمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في تحقيق العدالة في فلسطين.

وأضاف ناصر أن "شعبنا الفلسطيني يتطلع للهيئات الدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة دورها اتجاه الأسرى وحمايتهم من القوانين العنصرية التي تفرضها سلطات الاحتلال اتجاه الأسرى والعمل على إيقافها وصولاً لإطلاق سراحهم، والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتوفير الحياة الكريمة بما فيها العناية الطبية لهم والسماح بالزيارات العائلية للأسرى، ووقف سياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي".

وختم ناصر حديثه بالدعوة لصوغ إستراتيجية كفاحية وطنية تتبناها كل القوى والمؤسسات الفلسطينية على الصعيد الدولي والميداني، تجعل قضية الأسرى قضية رأي عام محلي ودولي تكون فيها ملاحقة ومساءلة الاحتلال جزءاً منها وليس بديلاً عنها.