ناعيا ربيحة ذياب..مجلس الوزراء يحذّر من الخطوات الإسرائيلية الشكلية لتضليل المجتمع الدولي

أمد/ رام الله: نعى الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، المناضلة الكبيرة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والوزيرة السابقة ربيحة ذياب، معدداً مناقب الفقيدة كإحدى أبرز رموز الحركة الوطنية والنسوية، والتي فقدت فلسطين بوفاتها مناضلة شجاعة، أمضت حياتها في النضال ضد ظلم الاحتلال وقهره، ودفاعها بقوة عن حقوق المرأة والإنسان الفلسطيني في جميع المحافل وعلى جميع الأصعدة. وتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى أسرة الفقيدة وذويها ومحبيها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط، حول اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسية وممثلي المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أنه استعرض في كلمته أمام المشاركين، وخلال اللقاءات التي عقدت على هامش الاجتماع، انجازات الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي على مدار ثلاث سنوات متتالية. وأكد أن التحديات التي تواجهها أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، ليس مبرراً لتقليص الدعم المقدم لفلسطين، وإنما يجب أن تشكل حافزاً لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم الفني، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة. كما طالب الوفد الفلسطيني ممثلي المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة إسرائيل لتنفيذ التزماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار وزير المالية إلى أن الوفد الفلسطيني قد نجح في تركيز نقاشات هذه الدورة على ملف العلاقة المالية والاقتصادية، وضرورة حل الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، حيث قام الفريق الفلسطيني بإعداد تقرير حول 8 قضايا رئيسية من أصل 25 ملف وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني، وشرح الجوانب المالية والقانونية للخروقات الإسرائيلية، وأن حل هذه القضايا الثمانية سوف يساهم في زيادة إيرادات فلسطين بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العامة.

وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر، استعراض تقارير مفصلة من مكتب ممثل الأمم المتحدة في فلسطين، وتقرير مكتب اللجنة الرباعية الدولية، وتقرير صندوق النقد الدولي، وتقرير البنك الدولي، والتي أشادت جميعها بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية لخفض العجز المالي والمديونية العامة، رغم تناقص الدعم المالي الدولي والإجراءات الإسرائيلية من إغلاق وحصار، والجهود الفلسطينية المبذولة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، كما أشادت بإصلاحات النظم المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات مما يساعد الحكومة الفلسطينية في تركيز جهودها المستقبلية على عملية التنمية الاقتصادية والخدماتية. كما تم في ختام الاجتماع تشكيل لجنة متابعة برئاسة النرويج لمتابعة التقدم الذي قد يطرأ على هذا الملف وتقديم تقارير عن الانجازات التي قد تطرأ في الاجتماعات القادمة.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود ودور لجنة تنسيق المساعدات في حشد الدعم المادي لفلسطين، وحذّر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه، مشدداً على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وممارسة دوره بنزاهة وحيادية وحزم، والعمل على إلزام إسرائيل على الإقرار بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا بالتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأدان المجلس بشدة قرار سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي جالود وترمسعيا والمغير لربط البؤر الاستيطانية، مما يؤدي إلى الفصل بين محافظتي رام الله ونابلس، وعزل السكان الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بإحداث أغلبية يهودية. وحذّر المجلس من أن تسريع وتيرة الاستيطان ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية يهدف إلى إفشال الأفكار الفرنسية التي بدأت تتبلور لعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إفشال أي مبادرة أو أفكار لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وترسيخ الاحتلال، وإفشال أي جهد يعيق الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وندد المجلس بإقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة ومرافقة قوات الاحتلال التي حولت البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة عسكرية بمناسبة عيد "الفصح" اليهودي. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية ما يجري من عمليات استفزازية وتصعيد انتهاكاتها المتواصلة واليومية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، ومثمناً المواقف البطولية لحراس المسجد الأقصى ولأهلنا من المصلين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات قطعان الاحتلال، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين، داعياً إلى شد الرحال وضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه. كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى توظيف طاقاتها وإمكانياتها واتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإفشالها وضرورة توفير كل مستلزمات الصمود للقدس بسكانها ومؤسساتها.

وهنأ المجلس الطفلة ديما الواوي (12 عاماً) أصغر معتقلة فلسطينية دخلت السجون الإسرائيلية، بإطلاق سراحها، معتبراً اعتقالها ومحاكمتها والحكم عليها بالسجن الفعلي وصمة عار على القضاء الإسرائيلي، وتأكيداً على زيف العدالة الإسرائيلية، وعلى إصرارها على انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصاً اتفاقية حقوق الطفل.

وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد "الفصح". وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذا العيد في العام المقبل، وقد زال الاحتلال عن أرضنا، وتحققت أماني شعبنا في الحرية والاستقلال.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على ميزانية صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين للعامين 2013 و2014، بهدف تنظيم الأمور المالية لعمل الصندوق انسجاماً مع التشريعات السارية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام.

وقرر المجلس اعتماد تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، التي افتتحها رئيس الوزراء نهاية الشهر الماضي، والتي ستساهم في بناء قيادات إدارية قادرة على الارتقاء بمؤسساتنا، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد.

كما قرر المجلس إحالة نظام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمجلس التنفيذي التابع له إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة