نتنياهو يضغط على الشركاء القادمين لسن "قانون الحصانة"...والمتدينين يبتزون!

أمد/ تل أبيب: يضغط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على شركائه في الحكومة المقبلة، للإقدام على خطوة قد تنقذه من تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد التي تحوم حوله.

وأفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، بأن حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو، يحاول إقحام بند في اتفاقية تشكيل الحكومة المُبرمة بين الأحزاب المشاركة بها، ويقضي هذا البند بسن "قانون الحصانة".

وينص هذا القانون، الذي كان معمولا به منذ قيام إسرائيل وحتى العام 2005، على منح كل عضو كنيست حصانة تلقائية من محاكمته، وتنزع هذه الحصانة عنه، عبر المصادقة على ذلك في تصويت في البرلمان (الكنيست).

وتقول المعارضة الإسرائيلية، إن نتنياهو يصر على سن هذا القانون، من أجل تفادي تقديم لائحة اتهام ضده، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية، تمتلك أغلبية مُطلقة في الكنيست، وبالتالي فإن نزع حصانته وفقا للقانون الجديد، هي مهمة شبه مستحيلة.

وتسعى الأحزاب الدينية الإسرائيلية إلى الحصول على حصتها في الحكومة الإسرائيلية المقبلة عبر مقايضة بنيامين نتنياهو بدعم حصوله على الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد متورط فيها، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويلتقي ممثلو حزب الليكود غدا الاثنين ممثلي الأحزاب اليمينية ضمن المفاوضات التي يسعى من خلالها نتنياهو لتشكيل ائتلافه الحكومي الجديد.

ويسعى قادة الحزبين الدينيين الحريدين "شاس" (8 مقاعد من أصل 120) و"يهويدت هتوراه" (7 مقاعد)، إلى الحصول على مطالبهم خاصة إقرار قانون للتجنيد يعفي أعضاء الحزبين من الخدمة العسكرية الأمر الذي يرفضه منافسهما وزير الدفاع السابق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي وضع صيغة تفرض الخدمة على المتدينين.

كما يسعى قادة الأحزاب الدينية إلى وقف الأعمال في فترة حرمة السبت اليهودية (بين مساء الجمعة إلى مساء السبت).

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الأحد، عن مسؤول في "يهويدت هتوراه" قوله إنهم في الحزب "مستعدون لدعم كافة القوانين التي تهم الليكود، مثل قانون الحصانة (لحماية نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد)، وقانون تجاوز المحكمة العليا (في صلاحيتها الغاء قوانين يقرها الكنيست)، بشرط أن يأخذ الليكود بعين الاعتبار المواضيع المهمة بالنسبة لنا مثل قانون التجنيد، ووقف الأعمال يوم السبت".

وفيما يخص المناصب الرسمية يسعى حزب "يهوديت هتوراه" إلى الاحتفاظ بمنصبي نائب وزير الصحة ورئاسة لجنة المالية اللذين تولاهما في الحكومة والكنيست السابقين، لكنه أضاف مطالب بتولي وزارة ثالثة مثل وزارة الإسكان أو الرفاه، في منصب نائب وزير.

وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن سعي يهوديت هتوراه لوزارة الرفاه هو لفرض حرمة السبت ومنع العمل خلالها خاصة في شبكة القطارات وفي المتاجر.

أما حركة "شاس" فستطلب ثلاث وزارات على الأقل منها وزارات الداخلية، والأديان، واستيعاب المهاجرين (اليهود إلى إسرائيل)، وفق المصدر ذاته.

وكذلك قد تطالب "شاس" بصلاحيات كانت ضمن صلاحيات وزارة الداخلية وتم نقلها في الحكومة السابقة إلى وزارة المالية.

ونقلت الصحيفة عن ارييه درعي زعيم حركة شاس قوله إن "حركته هي الثانية في حجمها في الائتلاف الحكومي ويجب أن تحصل على مناصب أكثر من غيرها، ولن تتنازل عن مطالبها".

ويخوض حزب الليكود مفاوضات صعبة جدا مع الأحزاب اليمينية متضاربة المصالح، ويبرز قانون التجنيد كأحد أكثر الملفات تعقيدا في المفاوضات الائتلافية، خاصة أن رفض الأحزاب الدينية للصيغة التي يصر عليها ليبرمان كادت تؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو السابقة عدة مرات العام الماضي.

وفاز حزب "الليكود" (يمين)، بزعامة نتنياهو، بـ35 مقعدا، مقابل 35 أيضا لتحالف "أزرق وأبيض"، المنافس الأبرز لنتنياهو، بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس. لكن غانتس، لم يحظ سوى بتأييد 45 نائبا في البرلمان، مقابل 65 عضوا أوصوا الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، وهو القرار الذي اتخذه في 17 أبريل/نيسان الجاري ومنح نتنياهو 28 يوما من تاريخ التكليف قابلة للتجديد 14 يوما إضافية لتشكيل حكومته.

ويأمل نتنياهو، بحسب مراقبين، بتشكيل الحكومة، في مسعى للحيلولة دون توجيه لائحة اتهام بحقه في قضايا فساد مالي مثارة.

وسبق لـ "الليكود" أن حاول عرقلة محاولات محاكمة نتنياهو عبر تمرير قوانين في الكنيست، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولعل "القانون الفرنسي"، الذي يمنح قائد البلاد حصانة من المحاكمة على خلفية جنائية، يعتبر أبرز هذه المحاولات.

وأحد الاعتبارات الرئيسية، لتفضيل "القانون الفرنسي" على "قانون الحصانة، هو صعوبة انتقاد الأخير، لأنه كان ساري المفعول في إسرائيل في السابق من جهة، ولأنه يمنح الحصانة لجميع أعضاء الكنيست من الحكومة والمعارضة على حد سواء، من جهة أخرى، وبالتالي فإنه "لا يأتي من أجل شخص معين بعينه".

وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، ممهلا إياه 28 يوما قابلة للتمديد لـ 14 يوما إضافيا لإتمام هذه المهمة. وشرع نتنياهو بالمفاوضات الائتلافية مع رؤساء الأحزاب من معسكر اليمين، للانضمام إلى الحكومة المقبلة.

وكان موشي كحلون عقد اجتماعا نهاية الأسبوع المنصرم، في مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بلدة قيساريا الشمالية، لمناقشة تشكيل الحكومة.

وقال كحلون: "كانت هناك محادثة جيدة تناولت بشكل أساسي المسائل الاقتصادية، وفكرة الاندماج بين الحزبين لم تدرج على جدول أعمال الاجتماع".

ومن المقرر أن يجتمع قادة الحزبين مرة أخرى الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام باللغة العبرية.