نتنياهو يطلب من المحكمة تخفيض عدد أيام مثوله أمامها بتهم الفساد

تل أبيب: طلب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، من القضاة المشرفين على محاكمته في القضايا المعروفة داخليا بـ"الملفات الألفية" تقليص عدد جلسات الاستماع إلى شهادته. حسب وسائل إعلام عبرية.

واقترح نتنياهو أن تقتصر الجلسات على يومين في الأسبوع، ولمدة خمس ساعات يوميا، بدلا من الجدول الحالي الذي يتضمن 3 أيام أسبوعيا لمدة ثماني ساعات في كل جلسة.

كما تقدم نتنياهو بطلب للإدلاء "ببضع كلمات خلف الأبواب المغلقة" في بداية الجلسة المقبلة، دون الكشف عن طبيعة هذه التصريحات أو مضمونها.

وكان نتنياهو قد أكد قبل خوضه الانتخابات الأخيرة أنه قادر على أداء مهام منصبه رئيساً للحكومة والمثول أمام المحكمة دون تعارض بين الأمرين.

وفي ظل مطالبه المتكررة، يسود اعتقاد في الأوساط القضائية بأن المستشارة القضائية للحكومة قد تضطر في نهاية المطاف إلى البت في مسألة عجزه عن أداء مهام منصبه.

ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في العاشر من ديسمبر الجاري، بعد تأجيل استمر ثمانية أيام عن الموعد المحدد سابقاً، وذلك إثر موافقة القضاء جزئياً على طلبه بتأجيل بدء الشهادة نهاية الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، تقدمت عدة وسائل إعلام عبرية، ووسائل إعلامية بارزة أخرى، بطلب إلى المحكمة لبث شهادة نتنياهو مباشرةً.

يُذكر أن محاكمة نتنياهو، المتهم في قضايا فساد تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة، تمثل اختبارا سياسياً وقانونياً كبيراً لرئيس الوزراء الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة من المعارضة والرأي العام.

يتهم ميارا والشاباك

تتصاعد خلافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد مع رئيس الشاباك رونان بار والمدعي العام الإسرائيلي، إذ أرسل نتنياهو رسالة لاذعة إلى بار وبيهارف، طالب فيها بإجراء تحقيق في التسريبات التي تضر بأمن الدولة، واتهمها بالانتقائية في إثارة قضايا معينة.

وألمح نتنياهو، وفق القناة 13 العبرية، إلى الجدل المثار في قضية إيلي فيلدشتاين مستشاره العسكري المتهم بسرقة وثائق حماس، مشيرا إلى أن كل هذا متعمد، ويقول نتنياهو إن فيلدشتاين لم يتم التحقيق معه بسبب التسريب نفسه، بل بسبب سرقة وثائق أمنية، و"هناك فرق بالطبع".

وفي كشف لأول مرة، قالت القناة العبرية إن الرسالة الحادة التى أرسلها نتنياهو لرئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، تعكس عمق الأزمة وانعدام الثقة بين حاشية رئيس الوزراء واثنين من الأشخاص الذين يرافقونه في إدارة الحرب المستمرة، أي بار وبيهارف ميارا.

وطالب نتنياهو في رسالته بالتحقيق في عدد من التسريبات التي زعم أنه من الممكن أن تضر بأمن الدولة، ولكن لم يتم التحقيق فيها.

وكتب نتنياهو لبيهارف ميارا "على الرغم من خطورة التسريبات، إلا أنني لم أتلق بعد ردا على طلبي، منذ اتصالي السابق بكم، علمت بتسريب خطير آخر يتعلق بأنشطة الجيش الإسرائيلي في لبنان، والتي كان من شأنه أن يضر بأمن الدولة، وأناشدكم مرة أخرى أن تأمروا بإجراء تحقيق فوري في التسريبات"، وفق المصدر.

التسريب الذي يشير إليه رئيس الوزراء في كلامه نُشر في سبتمبر/أيلول، فلماذا لم يرسل نتنياهو الرسالة، سوى بعد شهرين ونصف من التسريب، إلا إذا لم يكن الأمر مرتبطا بشكل مباشر بقضية تسريب الوثائق وتحقيق إيلي فيلدشتاين والتسريبات في مكتب نتنياهو.

وفي هذا السياق قال مسؤولون قانونيون إسرائيليون للقناة ردا على الرسالة القاسية المرسلة من نتنياهو إلى رئيس الشاباك والمدعي العام، "حتى رئيس الوزراء يعرف أنهم مخطئون في قصة فيلدشتاين، فلا نحقق في التسريب الفعلي بل في سرقة المستندات الأمنية".

ورفض مسؤولو الشاباك أيضًا مزاعم نتنياهو، وقالوا إن "الجهاز يتعامل مع عدد من التحقيقات المسربة التي، بطبيعة الحال، لا يمكن تفصيلها". واستطردوا "الطلب المذكور لم يصلنا إلا اليوم وسيتم الرد عليه بطريقة منظمة ومهنية وليس عبر وسائل الإعلام" -في انتقاد لسياسات نتنياهو، الذي ينقل الخلافات للإعلام.

مطلوب للعدالة الدولية

ويعد نتنياهو متهما محليا في الكيان ومدان بجرائم حرب خارجيًا لكن إلى الآن رفضت الحكومات الغربية أوامر الاعتقال في بعض القضايا الأكثر شهرة التي عرضت على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نطاق ومصداقية القانون الدولي إلى أدنى مستوى.

على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية، أصدرت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

يعد نتنياهو هو أول مسئول محمي من أمريكا والغرب يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة.