نتنياهو يطلب من أمريكا رفع إسرائيل من قائمة حظر تلقي "رقائق الكمبيوتر"

تل أبيب: طلب رئيس وزراء دولة الاحلال الاستعماري بنيامين نتنياهو، أن يرفع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اسم إسرائيل من قائمة الدول الممنوعة من تلقي رقائق الكمبيوتر الأمريكية الصنع.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" يوم الاثنين، أن نتنياهو طلب من مرشح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك خلال اجتماعهما في واشنطن يوم الجمعة، منح إسرائيل إعفاءً من شأنه أن يعفيها من الضوابط التنظيمية المقترحة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

 وتشعر إسرائيل بقلق شديد من قرار إدارة بايدن بوضعها على قائمة تضم 120 دولة يمكن تقييد وصولها إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصدرة من الولايات المتحدة بموجب إطار عمل مقترح في يناير.
    في حين أن التأثير المباشر هو في الغالب على سمعة إسرائيل، إلا أن ضوابط التصدير قد يكون لها تأثير سلبي على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية في المستقبل.
    وقال مسؤول إسرائيلي، إن القيود التي فرضتها إدارة بايدن لن تدخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أشهر، وتأمل إسرائيل أن يغير ترامب إطار عمل مراقبة الصادرات أو يرفع من مكانة إسرائيل.
 وقال مصدر أمريكي على دراية بالاجتماع إن لوتنيك ناقش المسألة مع نتنياهو لكنه لم يقدم أي وعود.

وأعرب مسؤول كبير في إدارة ترامب عن شكوكه في أن الولايات المتحدة ستوافق على طلب نتنياهو على المدى القريب.
 وقال المسؤول: ”لا يمكننا البدء في تقديم استثناءات في الوقت الحالي لأن هذا هو الأمن القومي الذي نتحدث عنه وهو أمر في غاية الأهمية“.

وأعرب مسؤول كبير في إدارة ترامب عن شكوكه في أن الولايات المتحدة ستوافق على طلب نتنياهو على المدى القريب.
 وقال المسؤول: ”لا يمكننا البدء في تقديم استثناءات في الوقت الحالي لأن هذا هو الأمن القومي الذي نتحدث عنه وهو أمر في غاية الأهمية“.

وبموجب إطار عمل إدارة بايدن ستتمكن حوالي 20 دولة حليفة، بما في ذلك اليابان وكندا والمملكة المتحدة، من استيراد الرقائق من الولايات المتحدة دون قيود.

 وكانت الدول التي تخضع لحظر الأسلحة، بما في ذلك الصين وروسيا، غير قادرة بالفعل على استيراد رقائق متطورة من الشركات الأمريكية. وتهدف ضوابط التصدير الجديدة إلى منع الصين من الحصول على الرقائق من دول أخرى.
 كما ستواجه 120 دولة أخرى، بما في ذلك إسرائيل وسويسرا والبرتغال، حدودًا قصوى لعدد الرقائق التي يمكن أن تستوردها من الولايات المتحدة وستخضع لمتطلبات الترخيص.
وقد أثارت الضوابط الشاملة انتقادات من بعض الجهات الفاعلة في الصناعة الذين يجادلون بأنها ستقوض القدرة التنافسية للولايات المتحدة.