نجل مرسي: "الرئيس"على موقفه من عدم توكيل محامين وعدم الاعتراف بالمحاكمات

أمد / القاهرة - الأناضول: قال أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزول إن والده لم ولن يعترف بأي محاكمات بحقه، رافضا في الوقت نفسه توكيل أي محامين له، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية لمحاكمته الأربعاء المقبل.

وتعقد، يوم الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، في اتهامه هو و14 آخرين بالتحريض على قتل 3 متظاهرين نهاية العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

وقال نجل مرسي في تصريح صحفي وصل وكالة الأناضول الاثنين “تردد في بعض وسائل إعلام الانقلاب أن الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والمختطف والمخفى قسرا وكل المحامي محمد سليم العوا (رئيس الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قصر الاتحادية)”.

وأضاف “نكرر بالتأكيد ونؤكد بالتكرار أن الرئيس لم ولن يعترف بالمحاكمة شكلا ومضمونا وأنه اكتفى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في الجلسة الباطلة السابقة”.

وتابع أسامة مرسي وهو عضو في الهيئة القانونية :” قد أعلن الرئيس هذا من قبل قائلا نصا: عندما يسقط الانقلاب، وسيسقط، فكل هذه الإجراءات الى زوال، وان استمر فليقضوا ما هم قاضون إنما يقضون هذه الحياة الدنيا …. ولن أشرعن باطلا أبدا”.

ودفع مرسي والهيئة القانونية للمتهمين في الجلسة السابقة لمحاكمته، بعدم اختصاص هيئة المحكمة ولائيا في نظر الدعوى، ضد مرسي، باعتباره رئيسًا للجمهورية، كما تنص إجراءات الدستور المعطل، ولن تخرج عن ذلك في ظل رفض الرئيس للمحكمة من الأساس.

وينص دستور 2012 (المعطل)، على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا تعذر ذلك على أحدهم حل محله من يليه فى الأقدمية”.

وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن يندب المحامي العام، بناء على طلب المحكمة، محاميا لكل متهم في جناية صدر أمر بإحالته (المتهم) إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه.

وكانت النيابة العامة المصرية رفضت، أمس الأول، التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “قصر الاتحادية”، المتهم فيها مرسي، بزيارته في محبسه بسجن برج العرب في مدينة الإسكندرية (شمال)؛ مرجعة الأمر إلى “دواع أمنية”، بحسب مصدر قانوني في الهيئة.

وقال حسن صالح المحامي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول إن “إدارة سجن برج العرب في الإسكندرية (المحبوس فيه مرسي)، أصدرت قرارا بمنع الزيارة عن مرسي لمدة شهر بدءا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، وقالت إنه لدواع أمنية”.

وأضاف أن “هذا السبب (دواع أمنية) غير منطقي، وكان أولي لها ألا تفصح عن السبب الحقيقي”، مشيرا إلى أن “القرار يأتي في اطار الاجراءات التعسفية التي تقام ضد مرسي منذ اختطافه في 3 يوليو/ تموز الماضي”.

ولفت صالح إلى أن “إدارة السجن اخطرت النيابة العامة بالقرار، وهو ما دفعها لرفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن مرسي لزيارته قبل ثاني جلسات محاكمته الأربعاء المقبل”.

وكانت آخر زيارة لمرسي في محبسه من هيئة الدفاع في 11 نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، أملاهم فيها عناصر بيان وجهه للشعب المصري، قام بصياغته محمد سليم العوا رئيس الهيئة وأسامة الحلو عضو الهيئة، وألقاه محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، أكد فيه أن ما حدث في 3 يوليو/ تموز، “انقلاب عسكري مستوف لأركانه”، ودعا مرسي في بيانه الشعب إلي “مواصلة الصمود حتى دحر الانقلاب”.

كما تم منع أسرة مرسي مرتين وهيئة الدفاع 3 مرات، بدعوى أن مرسي يقضى عقوبة منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولمدة شهر، بعد إرساله بيانا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته والقيام بأعمال عنف وتخريبية بمصر، بحسب مصر أمني في تصريحات سابقة لوكالة (الأناضول).

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد أعربت في بيان لها الأحد، عن قلقها بشأن صحة وسلامة مرسي، محمِّلة السلطات الحالية سلامته.

ومنذ أن أطاح به قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تم احتجاز مرسي في مكان غير معلوم حتى ظهوره في جلسة محاكمته الأولى يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قبل إيداعه في سجن برج العرب شمالي مصر.