نحو أقصدة حل القضية الفلسطينية(قراءة في صفقة القرن )

يبدو اننا أمام الفصل الأخير من سيناريو الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية ، وتحقيقا للهدف الإسرائيلي نحو تصفية القضية الفلسطينية، ويبدو أن الأمور بدأت تحت غطاء إقامة واشنطن حلف يضم اسرائيل و دول عربية على رأسها السعودية بمبرر وهمي لمحاربة ايران
وبكل وضوح وصلت الأمور لتنفيذ المرحلة الرابعة من الصفقة وتتضمن 
- توطين الفلسطينيين في الدول العربية مقابل دفع مئات المليارات لانعاش اقتصاد هذه الدول 
- اجبار الدول العربية على توطين الفلسطينيين النازحين لديها بعدما قطع الرئيس ترامب كل تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الاونروا المختصة باللاجئين الفلسطينيين وكل المنظمات الدولية التي تقدم خدمات للنازحين الفلسطينيين

المراحل العملية لتطبيق صفقة القرن :
- إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وسحبها من أية مفاوضات.
2- إعتراف الولايات المتحدة والدول المتساوقة معها بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والتي ستضم مليون ونصف يهودي 
3- إعتراف الولايات المتحدة ودول الصفقة بالدستور الجديد للكيان باعتبار ان اسرائيل دولة قومية يهودية.
- اعتبار أن اليهود هم أصحاب الأرض، و الفلسطينيون لجأوا إلى أرض إسرائيل
- لايحق وفق الدستور الإسرائيلي للفلسطينيين المواطنة مثل الشعب اليهودي.
- إتخاذ ترامب قرار بقطع كل التمويل للأونروا 
- إقناع مصر والأردن بتوطين 3 ملايين فلسطيني، موزعين كالتالي: مليون فلسطيني في الأردن ومليوني فلسطيني على حدود غزة وصولاً إلى مدينة العريش وعلى امتداد رفح 
- توسيع مساحة غزة إلى مساحة إضافية لها هي 7 آلاف كلم، وتعتبر امريكيا ان هذا الجزء المنوي استقطاعه هو حصة فلسطين من سيناء تاريخيا ، كانت مصر قد حصلت عليها في زمن الانتداب البريطاني ..-
- يروج ترامب ان مساحة 7000 كلم تتسع لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني .
6- تقوم الولايات المتحدة بالطلب من اليابان دفع 100 مليار دولار على أساس أن واشنطن تحمي اليابان من الصين
- يطلب من كوريا الجنوبية ايضا 100 مليار دولار للمساعدة في توطين الفلسطينيين ..
- تقدم الولايات المتحدة ١٠٠مليار دولار أيضاً في صندوق توطين الفلسطينيين
- تقدم السعودية 200 مليار دولار لصندوق توطين الفلسطينيين .
- الطلب من كندا دفع 50 مليار دولار، ومن الإتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا ما مجموعه من الـ26 دولة اوروبية 150 مليار دولار وبذلك يصبح مجموع قيمة ما جمعه صندوق توطين الفلسطينيين 700 مليار دولار.
- تقديم 250 مليار دولار للاردن منها 80 مليار دولار لاقامة مدن وبلدات وشبكات ري مياه وكهرباء في المنطقة غير المأهولة من الأردن لتوطين الفلسطينيين مع عائلاتهم على أن يبقى للموازنة الأردنية 170 مليار دولار تنتشل الأردن من أزمته المالية والتي هي بحدود 45 مليار دولار وهذا ما يبقي للأردن 125 مليار دولار كي يقوم ببناء مصانع وبنية تحتية وكهرباء ويعزز اقتصاد الأردن بمبلغ لم يحصل عليه الأردن في تاريخه بعد كل ما يتكلفه بشأن توطن الفلسطينيين وخروجه من الأزمة الاقتصادية ويبقى له مبلغ صافي 125 مليار دولار.
- يتم تقديم بعد مفاوضات مع مصر 250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة آلاف كلم وبناء أبنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين على هذه المساحة بقيمة مائة مليار دولار على أن تقوم شركات دولية بإقامة الأبنية والطرقات في كامل مساحة السبعة آلاف كلم وبناء مرفأين على البحر لصيد السمك لأن المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الأرض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 آلاف كلم.
- يتم تسليم مصر 250 مليار دولار تصرف منها مائة مليار على توطين الفلسطينيين بحجم مليونين أو مليونين ونصف في مساحة السبعة آلاف كلم على أن يبقى مع كامل البنية التحتية من ري مياه وكهرباء ومستشفيات ومدارس على أن يبقى للاقتصاد المصري 150 مليار دولار تدعم وتنتشل مصر من أزمتها الإقتصادية وتخلق فرص عمل للشباب عبر إقامة مصانع
- يتم تقديم لمصر والأردن أسباب تفضيلية لتصدير بضائعهم إلى أوروبا والولايات المتحدة مع إعفاء من الرسوم الجمركية لكل بضائع الأردن ومصر مع الحصول على 150 مليار دولار لاقتصادها.
- إلغاء الروسم الجمركية على البضائع من الأردن وتوطين المليون فلسطيني على الأقل مع عائلاتهم الى إزدهار اقتصادي لدى الأردن ومصر مقابل إلغاء الرسوم الجمركية.
تأسيسا للمعطيات السابقة نرى أن الرؤيةلحل القضية الفلسطينية قائمة على أسس إقتصادية محضة واعتماد فقه الواقع السياسي الدولي دون الرجوع الى الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية، ويبقى علينا كفلسطينين إما التماهي مع القادم او الموت واقفين فى ما تبقى من ديارنا...
الأمر يحتاج إلى توحيد الصف أولا وأن ننأى بخلافاتنا جانبا لأن القادم أصعب