نحو الانتخابات البرلمانية العراقية...!

 يتهيأ الشعب العراقي ومعه القوى والحركات السياسية والوطنية والمدنية العراقية للانتخابات البرلمانية الوشيكة.

 وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة وأبعادًا بالغة، كونها تجري بعد انهيار تنطيم داعش الارهابي والانتصار عليه، وفي ظل أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية متردية، أفرزتها الحالة المتراكمة التي يعيشها العراق منذ سنوات طويلة، حيث التدهور الشامل والطائفية السياسية، ونهج المحاصصة المدمر، والفساد المستشري في اروقة النظام السياسي الحالي.

 ويخوض الحزب الشيوعي العراقي الجولة المقبلة من الانتخابات البرلمانية، في اطار تحالف"سائرون"المدني الديمقراطي الوطني، الطامح بالتغيير، سعيًا لبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، الدولة المدنية العصرية والحضارية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويضم هذا التحالف ستة أحزاب سياسية فاعلة على ساحة العمل الاهلي والمجتمعي، وهي:"الاستقامة الوطني، التجمع الجمهوري العراقي، الترقي والاصلاح، الدولة العادلة، الشباب والتغيير، والشيوعي العراقي".

 والواقع، أن هنالك محاولات حثيثة وخبيثة لتأجيل الانتخابات، وذلك ما الا لعبة قذرة تقوم بها الكيانات السياسية الطائفية في العراق، بالتنسيق مع الامريكان والسعوديين من أجل ترتيب اوراقهم، وتنسيق مواقفهم لأجل ضرب القوى المؤثرة في الشأن العراقي، الساعية الى التغيير، والطامحة بغد أفضل للعراق وشعبها.

 ولا شك أن المتضرر من غياب السلطة القانونية النزيهة، ومن حالات التهميش والفساد المستشري، هم فقراء الشعب، والقطاعات الجماهيرية المسحوقة الكادحة. ولذلك فعلى هذه الفئات والقطاعات أن لا تترك الميدان لحميدان، للفاسدين والطائفيين، وانما يجب عليها المشاركة الواسعة، وبقوة، في الانتخابات والادلاء باصواتهم بغية تقرير ورسم ملامح المستقبل العراقي المنظور.

 وليكن معلومًا لدى الجميع أن التحالفات الطائفية ترسخ الفكر الطائفي وتسعر الفتن المذهبية، والفساد الاداري والسياسي والأخلاقي، وتسهم في تجزئة الوطن الى كتل طائفية وفق نظام المحاصصة.

 وفي ظل هكذا نظام طائفي لن يطرأ أي تغيير ملموس على حياة المواطن العراقي، ولن يتحقق الرخاء الاقتصادي، ولا الاصلاح السياسي، وسيبقى الوضع على حاله، وعندئذ لا رحنا ولا جينا.