نحو قانون ينظم ويحمي العمل التطوعي في فلسطين

العمل التطوعي تأثيره وترابطه بالثقافة المجتمعية الفعالة التي يجب أن نؤمن بها في ظل التفكك الاستراتيجي للبنية التحتية للدولة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية والانقسام الفلسطيني وما يتبعه من تحديات للواقع ولذلك نحن بحاجة ل هذه القيم الانسانية و الروحانية ، وتكمن سياسته بالتأثير على الفرد نفسه واكتسابه المهارات والمعارف والاتجاهات التي ستؤثر على المجتمع للوصول إلى التنمية المجتمعية المستدامة .

ولنصل لمبدأ التكافل الاجتماعي وتجسيدا له ، فإن المجتمع ككل لديه المسؤولية الكاملة في دعم وتعزيز وتمكين ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب ، وذلك كون المجتمع الفلسطيني فتي حيث تبلغ نسبة الشباب ما يقارب 36.5 % حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني .

وعلى الشباب الوعي تمامًا بأن العمل التطوعي مفهوم انساني بدافع الانتماء المجتمعي وحس المسؤولية تجاه وطنهم ، وهو قيمة دينية وإن كان في ظاهره عمل تطوعي ولكن اجره عند الله مكفول. فمن يتمتع بهذه الروح فسيكون العمل التطوعي ملازم له حتى لو كان ملزم بعمل ما .

واليوم نرى الشباب في كل مكان وزمان وذلك مع تطور عمل المؤسسات الاهلية والأندية زاد الاهتمام وانطلاق ما بات يعرف بالحركات الشبابية والمجموعات التطوعية وعليه فالمؤسسات الحكومية والأهلية يقع على عاتقها دعم الشباب ومساندتهم لإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات والتحليل والنقاش المتبادل ، لوضع الخطط الفعالة وتنفيذها على أرض الواقع ليكون للمشاركة الشبابية دور ملازم في كافة القطاعات ، وبناءا عليه نلاحظ ظهور العديد من الاشكاليات والتي تتطلب تدخل وتضافر الجهود المختلفة للاهتمام بالشاب المتطوع المتواجد أينما وجد وله بصمه في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية فهم قادرون على استثمارها في خدمة المجتمع وقضاياه المختلفة وذلك استنادا لحقوقهم المأمول طرحها بإقرار القوانين المضمونة للعمل التطوعي وأيضا بتضمين المفاهيم والمعارف والقيم الاخلاقية والدينية وتنمية قدراتهم ليكونوا ذو أصحاب مسؤولية في المستقبل .

وهنا نود أن نوصى بضرورة الإسراع بإقرار قانون العمل التطوعى الفلسطيني ، من قبل المجلس التشريعى باعتباره نقطة الانطلاق الأولى لتعزيز المشاركة الشبابية وزيادتها وذلك لرعاية وحماية وترسيخ المنهج التطوعي ليصبح اجباري يحمي خلاله جهود الشباب ويراقب صقل قدراتهم وتطويرها ضمن خطط تنموية وطنية وذلك لتضمين وتفعيل استراتيجية واضحة لتطوير وتعزيز التشبيك والتنسيق والتعاون بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة ، وأيضا لماذا لا يكون هناك هيئة للعمل التطوعي في كافة المحافظات في قطاع غزة ، تضمن تنظيم هذا العمل لتحقيق المراد منه !

ولتحقيق المشاركة المجتمعية الشبابية الفعالة على كافة المستويات ، علينا أن نفكر في المقام الأول بإشراك المؤسسات الشبابية في التنمية من خلال تشكيل هيئة أو شبكة للعمل التطوعي في كافة المحافظات تضمن تنظيم هذا العمل وتوجيهه لتحقيق المراد منه تشرف عليه المؤسسات الاهلية التي تعمل مع الشباب والتى تضع استراتيجيات التنمية والوعى والتثقيف من خلال الدورات التدريبية ومجالات التوعية والورشات وتشجيع إطلاق المبادرات الشبابية لدمجهم في المسارات العملية القادمة وبذلك يستطيع الشاب أن يكون جزء لا يتجرأ من هذه المؤسسة وأن يساهم ويشارك ويناضل من أجل حقوقه من خلال العمل والمثابرة والإبداع والتأصل المجتمعي .