ندوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالتحرك ضد قانون يهودية إسرائيل

أمد/ بروكسل – يورونيوز: "إن واجبنا كمؤمنين بحقوق الانسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين"، جاء هذا على لسان النائب عن تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الاوروبي كيث تايلور الذي أدار ندوة عُقدت في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء حول "قانون يهودية الدولة الإسرائيلي والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية"، وفق تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من قانون الدولة اليهودية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الصيف الماضي، والذي ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"،

قانون يهودية الدولة

وقال البرلماني الأوروبي تايلور خلال الندوة: "إن ما تقوم به اسرائيل وتحاول شرعتنه وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه الا بالفصل العنصري الأبرتهايد"، حسب تعيره، مؤكداً على أن قانون يهودية الدولة يذكّر بالحاجة الى تحرك دولي جاد "لإجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية".

برلمانيون ونشطاء أوروبيون

برلمانيون وإعلاميون ونشطاء حقوق الانسان من دول أوروبية، شاركوا في الندوة التي تحدثت فيها عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في اوروبا جولي وورد، وأيضاً البرلمانية الإيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي مارتينا أندرسون، والصحفي والكاتب ديفيد كرونين المتخصص في رصد انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان، وأيضاً رئيس منتدى التواصل الفلسطيني الأوروبي زاهر بيراوي، كما تحدث عبر السكايب من القدس العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين.

البرلمانية البريطانية واللوبي الإسرائيلي

البرلمانية البريطانية جولي وورد وفي مستهل مداخلتها لفتت إلى أنها تعرضت لضغوط من قبل اللوبي الاسرائيلي للحيلولة دون مشاركتها في الندوة، مضيفة أنها أصرت على المشاركةً للتحدث عن "سجل دولة اسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة"، وفق قولها.

وطالبت وورد الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف تنسجم ومواقفه تجاه حقوق الإنسان التي تنتهكها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حسب تعبيرها.

وتحدث الكاتب ديفيد كرونين عن خطورة قانون يهودية الدولة على الفلسطينيين الذين يشكلون نحو خُمس مواطني دولة إسرائيل، إضافة إلى خطورة القانون المذكور على حقوق الشعب الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية

من جهتها بدأت البرلمانية الإيرلندية مارتينا أندرسون كلمتها بالإشارة إلى تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الاسرائيلي واتهامات لها بمعاداة السامية بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مؤكدة انها لن تتردد "في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة"، حسب وصفها.

وانتقدت أندرسون أداء الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وقالت: "لو كان الاتحاد الاوروبي جاداً في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على ارض الواقع". واستنكرت مضاعفة حجم التجارة بين اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي وطالبت باستخدام أسلوب المقاطعة ضد اسرائيل وخاصة بضائع المستوطنات من اجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الانسان وانهاء الاحتلال.

"قانون أساس"

ومن القدس وعبر السكايب، استعرض العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة يوسف جبارين بعض جوانب معاناة الفلسطينيين داخل إسرائيل، وسلّط الضوء على الخطورة التي ينطوي عليها قانون يهودية الدولة، والذي تطلق عليه إسرائيل "قانون أساس" والذي تعمل عىل تضمينه في الدستور المستقبلي لإسرائيل.

من جهته، أكد رئيس منتدى التواصل الفلسطيني الأوروبي زاهر بيراوي، على ضرورة حشد جهود المؤسسات الإنسانية والحقوقية وشرفاء العالم وأحراره من أجل "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين"، مشدداً على أن "إنهاء الاحتلال هو الحل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني".