ندوة عربية في تونس تدعو لتحرك عاجل لوقف حرب الإبادة في فلسطين ومحاسبة الاحتلال

تونس: استضافت العاصمة التونسية ندوة عربية بعنوان "معاً نحو اتخاذ إجراءات فعلية لوقف حرب الإبادة الجماعية ومحاسبة دولة الاحتلال"، وذلك على هامش اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وذلك بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للمحامين العرب، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والائتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري، ونقابة فلسطين، ودائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية.

وحضر الندوة عدد من السفراء العرب، ونقباء وأعضاء المكتب الدائم لنقابات المحامين العرب، والأمناء العامين المساعدين للاتحاد، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني التونسي. وأدار الفعالية النقيب السابق حسين شبانة، رئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب.

وافتتحت الندوة بعزف النشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني، تلاها كلمة لعميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الأستاذ حاتم المزين، أكد فيها الموقف الثابت لتونس في دعم فلسطين والمقاومة، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف حرب الإبادة ومحاسبة الاحتلال.

من جانبه، شدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيس الائتلاف العربي لمناهضة الاستيطان، الأستاذ مكاوي بنعيسى، على دور الائتلاف في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مقترحاً إقامة محاكم صورية لمحاسبة الاحتلال، وتفعيل القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.

بدوره، دعا رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ عبد الحليم علام، إلى الانتقال من مرحلة التصريحات إلى تنفيذ خطوات عملية ملموسة، مجدداً رفضه للتطبيع.

واستعرض نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، الأوضاع الصعبة التي يعيشها المحامون في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية من محاولات ضم تواجه بصمود الشعب الفلسطيني.

كما تحدثت هالة، عضو نقابة المحامين الفلسطينيين من غزة، عن التحديات التي تواجه المحامين في القطاع وسط الظروف الإنسانية المتدهورة.

من جانبه، أكد رمزي رباح أهمية تبني خطة تحرك شاملة للدفاع عن القضية الفلسطينية، تقوم على دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماعات عاجلة لتفعيل القرارات الخاصة بفلسطين، والعمل على وقف العدوان على غزة وإفشال مخططات ضم الضفة الغربية. وشدد على ضرورة تعزيز المقاطعة ورفض كل أشكال التطبيع، والعمل على طرد الممثلين الدبلوماسيين للاحتلال من الدول العربية، إلى جانب إطلاق تحركات شعبية لمحاصرته دولياً ومحاكمته على جرائمه استناداً للقوانين والمواثيق الدولية.

كما عرض ملامح خطة لتأسيس جبهة عالمية لمناهضة الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، محذراً من سياسات الاحتلال الهادفة إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان والحواجز وسيطرة جيشه على مناطق إستراتيجية كالأغوار.

وأكد رباح على أهمية الشروع في مقترح تنظيم محاكم صورية شعبية، تكون بمثابة أساس قانوني لمحاسبة مجرمي الحرب، وتعزيز الدور الشعبي في الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لإلزام دولة الاحتلال بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية.

ورأى رباح أن ما تشهده فلسطين هو جزء من مشروع استعماري يستهدف الأمة بأسرها، واصفاً ممارسات الاحتلال بـ"الفاشية المعاصرة" المدعومة من قوى دولية، معتبراً أن الموقف العربي الرسمي المتراخي يزيد من خطورتها.

وأوضح أن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية يدفعه لتصعيد سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، مشيراً في الوقت ذاته إلى تصاعد التأييد الشعبي العالمي للحقوق الفلسطينية. ودعا إلى إطلاق حوار وطني تحت مظلة منظمة التحرير بهدف صياغة إستراتيجية موحدة تعيد تفعيل دورها الجامع، مع اعتماد المقاومة الشعبية كخيار أساسي، وتكثيف الضغط عبر المقاطعة والمساءلة القانونية، وصولاً إلى عزل الاحتلال وطرده من المؤسسات الدولية.

وفي ختام الندوة، أصدر المشاركون بياناً ختامياً تضمّن أبرز المخرجات والتوصيات، أكدوا خلاله ضرورة التحرك العربي والدولي الفعّال لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته.

البيان الختامي الصادر عن ندوة اتحاد المحامين العرب والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والائتلاف العربي لمناهضة الابارتهايد الاستعمار الاستيطاني ونقابة محامي فلسطين.. والذي سيطلق عليه إعلان تونس

فلنواصل الطريق ...

بالمرافعة، لا بالشكوى ...

بالمحكمة، لا بالندب ...

بالموقف، لا بالمجاملة

في قلب نضالنا المهني والقانوني، ومن منبر اتحاد المحامين العرب والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نضع أمامكم إعلان تونس الصادر عن اشغال الندوة  والذي يعكس جوهر مسؤوليتنا القانونية، وعمق موقفنا السياسي، وحتمية التحرك الفعلي أمام هذا الانهيار الإنساني والقانوني المتواصل في فلسطين.

في ظل التهديدات الوجودية المتصاعدة التي تواجه الشعب الفلسطيني،  وفي مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير  وحرب التجويع ومواجهة مشروع صهيوني إحلالي يسعى إلى ضمّ الضفة الغربية وتكريس نظام الأبارتهايد والتطهير العرقي، نُعلن ما يلي:-

أولًا: التحرك الرسمي العربي الفوري

ندعو جامعة الدول العربية ومجلس أو وزراء الخارجية العرب إلى الانعقاد العاجل، واتخاذ قرارات تنفيذية فورية ترقى إلى مستوى الخطر الداهم، وذلك من خلال:

* تفعيل جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة بشأن فلسطين والقدس، وتحويلها من توصيات إلى إجراءات تنفيذية.والقاضية إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة

* رفض وإدانة الخطط الفاشية الصهيونية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتكريس السيادة الاحتلالية على كامل الأرض الفلسطينية.

* مواجهة مشاريع إعادة "هندسة المنطقة" والاتفاقيات الإبراهيمية، التي تُستخدم كغطاء سياسي واقتصادي لتصفية القضية الفلسطينية.

* طرد سفراء الكيان الصهيوني من الدول العربية فورًا، وإلغاء كافة أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان العنصري.

ثانيًا: التحرك القانوني الشعبي العربي المنظّم

١. في إطار الشراكة بين اتحاد المحامين العرب والائتلاف العربي لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني، نؤكد على:

_تنظيم محاكم صورية شعبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وتُشكّل وفق إجراءات المحاكم الدولية.

_إصدار أحكام قانونية رمزية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، تُشكّل أرضية قانونية وأخلاقية لتحركات لاحقة على المستوى الدولي. وتعزز من دور الحراك المدني والشعبي العربي والدولي

_تسليم مخرجات هذه المحاكم إلى البرلمانات، الحكومات، جامعة الدول العربية، والمؤسسات الأممية، بهدف استثمارها كوثائق مرجعية في المحاسبة القانونية والدبلوماسية.

ثالثًا: إجراءات مقترحة لتعزيز الفعل القانوني والسياسي

1. تشكيل لجنة قانونية عربية دائمة من كبار المحامين والقانونيين العرب، تُعنى بإعداد ملفات قانونية متكاملة لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الوطنية والدولية.

2. إطلاق حملة إعلامية وقانونية دولية لفضح جرائم الاحتلال، بلغة قانونية وحقوقية موجهة إلى الرأي العام العالمي، وبشراكة مع دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية ونقابات وجمعيات قانونية وإنسانية عبر العالم.

3. الدفع نحو تبني تشريعات وطنية في الدول العربية تُجرّم التطبيع، وتُدرجه ضمن الجرائم المخلة بالكرامة القومية والسيادة الوطنية، مما يمنح الغطاء القانوني للحملات الشعبية والرسمية المناهضة للتطبيع.

٤. العمل على تطوير الوسائل والإجراءات الواجبة لملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال في المؤسسات والمنظمات المهنية والاتحادات الشعبية والنقابية من خلال الدفع باتجاه فصل عضوية إسرائيل من هذه الاتحادات والنقابات، كأجراء ضروري لمكافحة السياسة العنصرية التي تمارسها. والتأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه القوى السياسية والبرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم لمواجهة خطط حكومة الاحتلال الفاشية اليمنية المتطرفة.

  – دعوة  مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ تدابير فعالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن طريق فرض حظر كامل على جميع الحقوق المالية والاقتصادية والاجتماعية ، التجارية والاستثمارية مع دولة الاحتلال

إن ما يجري في فلسطين اليوم ليس صراعًا على أرض فقط، بل هو معركة كبرى بين القانون والبطش، بين الشرعية والعدوان، بين الحق والسطو.

ومن موقعنا كمحامين عرب، ومناضلين من أجل العدالة والكرامة، نعلن أن واجبنا المهني والقومي والإنساني يفرض علينا ألا نكتفي برصد الجرائم، بل أن نُساهم فعليًا في محاسبة مرتكبيها ومقاضاتهم.

فلنحوّل هذه التوصيات والقرارات إلى فعل وإجراءات عملية، وأداة ضغط لا مجرّد تشخيص.

عاشت فلسطين حرة عربية،

عاش النضال العربي المشترك،

والحرية والعدالة لكل شعوب الأرض.

الأمين العام لاتحاد المحامين العرب رئيس الائتلاف العربي لمناهضة الابارتهايد والاستيطان الاستعماري

الأستاذ مكاوي بنعيسى

عميد الهيئة الوطنية للمحامين تونس

الأستاذ حاتم المزين

نقيب محامين فلسطين

الأستاذ فادي عباس

السيد رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري