نريد مشاهدة ثمرة من ثمرات المصالحة الفلسطينية

وجهة نظر  3/7/2014م

أن الوصول إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لهي مرحلة طويلة وشاقة, وسوف تصاحبها صعوبات والغام ومشقات وعراقيل لا غني عنها وذلك لتصادمها مع الذين تلتقي مصالحهم ورغباتهم مع إدامة أمد هذا الانقسام, إن شرائح غنية ذات نفوذ سياسي أو قوي مؤثرة ما زالت تراهن على التطورات الإقليمية في المنطقة خارج مشروع وحدتنا الوطنية.

أن الانتقال إلى الطريق السليم لتجاوز سياسة الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية والمجتمعية وانجاز إصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية والمنظمة يتطلب ذلك جهوداً مضنية من كافة قوى الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته المجتمعية وذلك للتصدي لمجابهة الانقسام وإنجاح المصالحة.

إن من مهام تشكيل الحكومة الجديدة أي حكومة الوفاق أن تضطلع بالمهام المذكورة في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2011م بين مختلف الفرقاء من حيث تهيئة الأجواء والأشراف على الأعداد:

لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني جديد, والتقدم نحو توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع ومتابعة قضايا الأعمار والأشراف على قضايا المصالحة المجتمعية وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية وصيانة الحريات العامة وتحريم الاعتقالات السياسية...الخ كل هذه المواضيع تحتاج إلى الإسراع والبدء بتفعيل عمل اللجان وما تم الاتفاق عليه.

حتى هذه اللحظة لم نشاهد من حكومة التوافق أي شيء ولم نلمس منها ذلك على أرض الواقع, لماذا هذا التأخير أننا نطالب رئيس الحكومة وأعضاء وزارته الحضور الفوري إلى قطاع غزة ولو عن طريق مصر الشقيقة من خلال معبر رفح البري بمدي في حالة رفض العدو الإسرائيلي إعطاءهم تصاريح ليشاهدوا بأم أعينهم الحالة التي وصل إليها القطاع المغلوب على أمره حيث أن هنالك قضايا لا بد من حلها وكذلك أن يتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء بكامل أعضاءه في غزة, وأن يكون تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام حقيقة واقعية وليست حبراً على ورق.

لماذا حتى هذه اللحظة تتهرب حكومة التوافق من تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها في قطاع غزة.

اعتقد جازماً أن حكومة التوافق غير قادرة وعاجزة عن تنفيذ ما تم الإعلان عنه في بيانها الأول حيث أن إمكانياتها محدودة ولا تقدر على شيء تفعله.

أن آلية ومنهجية البدء في المصالحة كانت متسرعة جداً, حيث تبين أن هذه الحكومة لا تعرف الكثير عن التفاصيل التي حصلت في إعلان الشاطئ وكذلك لم تراجع بدقة تفاصيل وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة عام 2001م.

أن استمرار الحصار على غزة نتج عنه الفقر المتقع, والحالة الصحية الغير مسبوقة في تفش الأمراض والأوبئة, والوضع غير السليم في الغذاء, كذلك تجميد عمل كافة القطاعات من قطاع العمال والمهندسين والقطاع الصناعي وقطاع التجار.. إلخ. وهذا كله بسبب الحصار والإغلاق, أن استمرار الحصار ليس من مصلحة أحد حيث أن هذا الحصار هو جزء من حصار عام وشامل وكامل على الشعب الفلسطيني.

نريد من هذه الحكومة أن نر ثمرة واحدة لنجاحها في هذا المضمار وأن تقوم بما يلزم من أجل وضع حد عاجل لرفع هذا الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح معبر رفع البري الشريان الوحيد والمتنفس لأهلنا في القطاع.