نشطاء حقوقيون يوصون برفع دعوة قضائية ضد السلطة في العدل العليا بسبب التقاعد المبكر

أمد/غزة: أوصى نشطاء حقوق إنسان وخبراء بالقانون الفلسطيني، وأعضاء من مجلس نقابة الموظفين العموميين، اليوم الأربعاء، بضرورة رفع دعوة قضائية في محكمة العدل العليا الفلسطينية، ضد قرار التقاعد الإجباري المبكر، مؤكدين على أن القرار يشكل انتهاكاً واضحاً لمنظومة الحقوق الوظيفية.

وطالب النشطاء والخبراء خلال لقاء حواري نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ومقرها مدينة غزة، حول (قانون التقاعد الإجباري المبكر وأثره على حقوق الأنسان)، بضرورة تشكيل لجنة قانونية ولجنة وطنية لمواجهة كافة الاجراءات الغير قانونية المتخذة ضد الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية، بالتزامن مع تحريك الشارع عبر تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات الرسمية لمواجهة الإجراءات العقابية ضد غزة.

وأعرب عارف ابو جراد رئيس نقابة الموظفين العموميين عن استغرابه من احالة الموظفين للتقاعد، مؤكداً أن هذه القرارات ستسبب انهيار وكوارث في قطاعات عديدة، أهمها التعليم والصحة، مطالباً الموظفين بالتحرك والنزول على الأرض عبر الاعتصامات الجماهيرية للضغط على أصحاب القرار من أجل التراجع عن قانون التقاعد الذي سيذهب في الموظفين الى دائرة الفقر.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي د. سمير ابو مدلله أن الموظفين خدعوا منذ بداية الخصم ال30% خاصة وأن المبلغ الذي يقوم باستهلاكه الموظف هو المحرك الرئيسي للسوق في قطاع غزة، فيما لم يتبقى من هذه النسبة أي شيء للموظفين الحاصلين على القروض من البنوك وعددهم 85521موظفا وايضا 110000قرض شخصي من قبل مؤسسات الاقراض، وان هذه القرارات لم تتخذ من قبل مجلس الوزراء بقرار يبلغ به كل موظف عبر ديوان الوظيفة العمومية، مؤكداً أن هذا النوع من القرارات يندرج تحت بند من الامتهان لكرامة الإنسان.

واكد خالد أبو شرخ عضو مجلس نقابة الموظفين العموميين أن هذه القرارات تمتهن حقوق المواطنة وتنشئ تمييزا سياسيا وتمييزا جغرافيا بين الموظفين، مطالباً الحكومة الفلسطينية بأن تقف على مسافة واحدة مع الموظفين في الضفة وغزة في قانون التقاعد وخصم الـ 30% من الراتب.

من جانبه أكد نضال المصري أن راتب التقاعد يأتي مخصوما من وزارة المالية وهذا مخالفا للإجراءات المتبعة في التقاعد من خلال إنهاء الخدمة عبر هيئة التقاعد، مقترحاً ان يتم رفع قضايا في محكمة العدل العليا وبهذا الصدد يجب أن يكون هنام دور من قبل الهيئات المحلية ومؤسسات حقوق الإنسان لرفع القضية على المستوى الدولي.

ودعا وائل خلف لاستثمار قرار الاتحاد الأوروبي الرافض للإجراءات الأخيرة بحق الموظفين والقطاعات الرئيسية التي تؤثر على حالة حقوق الانسان في قطاع غزة. وبهذا يجب ايجاد حالة تنسيقية مؤسساتية ومجتمعية ووطنية لتحل كافة المسائل التي تمس بالحقوق الحياتية وتكون بمثابة حاضنة وطنية وشعبية.

وبدوره أكد د. عز الدين ابو صفية ضرورة عقد جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة ما صدر من قوانين وقرارات أثرت على المواطنين ما بعد فترة الانقسام.