أمد / غزة : طالب كارم نشوان الباحث القانوني والخبير الحقوقي بتعديل قانون العمل الفلسطيني ليشمل الفئات العمالية المنزلية في اطار المشاريع الصغيرة حتى يطبق عليهم أحكام القانون و ينالوا الحماية القانونية .
جاء ذلك خلال حلقة إذاعية بثها مركز هـــدف لحقوق الإنسان عبر أثير راديو ألوان، والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع "مبادرة تعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني" والممول من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" UNDP –PAPP ، حيث تناولت الحلقة موضوع حقوق وقضايا العاملين في المجتمع الفلسطيني .
وقال نشوان أن المجتمع العمالي الفلسطيني يعاني من ظاهرة الامية القانونية وهشاشة التنظيم النقابي وذلك بسبب عدم وعي العامل وصاحب العمل بالحقوق العمالية وضعف الرقابة والمتابعة من جهات الاختصاص متمثلة بدائرة التفتيش العمالي وهيئة النقابات العمالية التي تدافع عن حقوق العاملين وتطبيق قانون العمل .
وأضاف : "إن مسئولية النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية بنشر الوعي بين العمال بحقوقهم, ويجب بناء حركة نقابية قوية " .
وأشار نشوان بأن القضاء الفلسطيني هو قضاء تعويض وليس قضاء إلغاء، حيث لا يمكن للمحكمة أن تلغي قرار فصل العامل من عمله إذا ما تم فصله تعسفا من قبل رب العمل، مبينا أن أقصى ما يمكن للقضاء عمله هو الحكم بالتعويض المالي فقط وهذا يعود لعدم وجود رقابة قضائية على تصرفات أرباب العمل .
وتحدث حول إشكاليات القضاء الفلسطيني وطالب بوجود قضاء متخصص للقضايا العمالية لتسريع البت في اصدار الحكم وذلك بسبب عدم وجود إطار زمني لتسوية تلك القضايا ، ناهيك عن طول الاجراءات التي تستغرق سنوات عديدة ، بالإضافة الي عدم تمتع القضاء بامتيازات وصلاحيات الغاء قرارت صاحب العمل التعسفية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
