نصف عام على حكومة بينيت! 

مضى نصف عام على الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة نفتالي بينيت زعيم حزب كديما الديني المشتدد، لتنهي بذلك حكم بنيامين نتنياهو.  

وهذه الحكومة ذات تمثيل برلماني ضيق لا يتعدى من منحوها الثقة 61 عضوًا، ويرأسها رئيس حزب صغير يشهد صراعات داخلية تهدد مستقبل الحزب وحتى وجوده، ويتمثل فيها حزب عربي إسلامي لأول مرة، وهو القائمة العربية الموحدة، التي انضمت إلى الائتلاف الحكومي في ظروف معقدة للغاية، تصاعد خطير في منسوب العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وعدم قيام الأجهزة الحكومية المختصة، بدءًا بالشرطة وانتهاءً بالقضاء، بالواجبات القانونية في مكافحة الجريمة والتراجع الاقتصادي في البلدات العربية حتى وصل الأمر إلى حالة لم يعد المجتمع العربي قادر على تحملها. 

وبينيت هو رجل أعمال سابق، فرض نفسه في الساحة السياسية الإسرائيلية بعد أن تتلمذ على يد نتنياهو، ويعد أول زعيم حزب يميني متشدد يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الدولة العبرية بعدما شغل خمس حقائب وزارية سابقة منها وزارة الدفاع في العام 2020. 

وهناك شبه إجماع أن هذه الحكومة من خلال ممارساتها ومواقفها خلال الأشهر الماضية لا تختلف عن حكومة نتنياهو والحكومات السابقة، بل وأكثر تطرفًا، فهي حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري، تدعم الاستيطان في كل المناطق الفلسطينية المحتلة والجولان. 

والهجمة الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني تأخذ أبعادًا إضافية في ظل حكومة بينيت، خصوصًا الاقتحامات المكثفة للحرم المقدسي الشريف ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم ومنازلهم في الشيخ جراح وأماكن متعددة في القدس الشرقية، فضلًا عن الاعتداءات على الأهالي العرب في المدن الفلسطينية التاريخية المختلفة (يافا واللد والرملة وحيفا وعكا) التي تحولت لصدامات دامية. 

وإذا كان بينيت تحالف مع الوسط واليسار الصهيوني ولقائمة العربية الموحدة لا يعني إنه أصبح معتدلًا سياسيًا، فهو يتجاهل المسألة الفلسطينية ويرفض الاعتراف بأي حق للشعب الفلسطيني في وطنه، حتى أنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، ويرفض لقاء محمود عباس والتفاوض مع القيادة الشرعية الفلسطينية. 

ولم تكتف حكومة بينيت بالمستوطنات في الجولان، بل تريد تكثيف الاستيطان وبناء المزيد من المستوطنات وزياد أعداد المستوطنين فيه، وكل ذلك بموافقة القائمة الموحدة. 

وخلاصة القول ان سياسة الحكومة الحالية تتسم وتتصف بالصرامة وبعدم تقديم أي تنازلات أو إحداث أي تقدم في ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وإن ما سعت لإثباته إنها يمينية بامتياز، وسقف عملها ليس أقل من سقف الحكومات الإسرائيلية السابقة، بل وأكثر، ولا سيما حيال الموضوع الفلسطيني، وخير دليل على ذلك سياستها المطبقة تجاه قطاع غزة والقدس العربية ودعم المستوطنين في الضفة الغربية والاعتداء على السكان واعتقال العديد من الشبان الفلسطينيين، وما تسعى إليه هو تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتطبيع مع دول عربية كالسعودية وغيرها.