نص اتفاق حفتر - السراج "المبادرة الفرنسية" للخروج من الأزمة الليبية

أمد/ باريس: تعهد أبرز فرقاء النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر الثلاثاء في فرنسا العمل معا لإخراج بلادهما من الفوضى ودعوا لوقف إطلاق نار واجراء انتخابات.

وإثر اجتماع في منطقة سيل سان كلو في المنطقة الباريسية بمبادرة من الرئيس ايمانويل ماكرون، وافق السراج وحفتر على بيان من عشر نقاط تمت تلاوته اثناء مؤتمر صحافي. وفي ما يلي بنود البيان المشترك:

1 ـ حلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيًا، ويمرّ عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين، بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية، المستعدّون للمشاركة بشكل سلمي.

كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار مسار العدالة الانتقالية والتعويض والعفو الوطني، وتطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات).

2 ـ نلتزم بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما يهدّد استقرار البلاد.

3 ـ نلتزم ببناء دولة القانون في ليبيا، ذات سيادة، مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي، واحترام حقوق الإنسان، ولديها مؤسسات وطنية موحدة، (على غرار) البنك المركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية. وتضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلًا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، بما فيه صالح جميع الليبيين.

4 ـ مصمّمون، بدعم من العمل النزيه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون أول عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وعلى مواصلة الحوار السياسي، استمرارًا للاجتماع المنعقد في أبو ظبي في 3 مايو/ أيار الماضي.

5 ـ الالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارًا سياسيًا شاملًا يشارك فيه مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة.

6 ـ التعهد باستكمال النقاشات المنعقد بقصر «لاسيل سانت كلود» (غرب باريس)، واحترام البيان الصادر اليوم (أمس)، لخلق ظروف مواتية من أجل عمل مجلس النواب ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير لعقد انتخابات مقبلة.

7 ـ الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة المدنية الاعتيادية. وسيتألف الجيش الليبي، وفقًا للاتفاق، من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، بموجب ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.

8 ـ العمل على وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الأراضي الليبية وقواتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات، وعمليات الاتجار بجميع أشكالها. وتعد الخطة جزءًا من إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتنسيق مكافحة الإرهاب، وضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية ، لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

9 ـ الالتزام رسميًا بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، اعتبارًا من اليوم، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة.

10 ـ مطالبة مجلس الأمن للأمم المتحدة بدعم المبادئ التوجيهية لهذا البيان، وإجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الفاعلين الليبيين.

باريس يوم 25 يوليو 2017