نص الوثيقة - اختتام مؤتمر العين السخنة2 بتوصيات بفتح المعابر ورفع الحصار ودعوة الفصائل لحوار وطني شامل في القاهرة

أمد / العين السخنة : أوصى رجال أعمال واقتصاديون وممثلو عن المجتمع المدني، بضرورة دعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، لاجتماع في القاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن"، والعمل على فتح معبر رفح البري وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية.

جاءت هذه التوصيات في ختام 3 ورش عمل، عقدها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط المصري، خلال الفترة من 7-9 / 11/ 2016 حول التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني.

وشارك في المؤتمر الذي عقد بمصر، ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والعائلات والعشائر والمرأة والشباب الفلسطيني، ويأتي في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها المركز للوقوف على الرؤى الفلسطينية المختلفة تجاه الأوضاع الحالية بالقدس والضفة والقطاع، وسبل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني ويخفف من المعاناة التي يواجهها.

وقد وجه المشاركون في ورش العمل الثلاث التحية والتقدير للسيد رئيس جمهورية مصر العربية تجاه حرصه على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، مناشدين القيادة وجميع القوى الفلسطينية لسرعة إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية بما يساهم في تخفيف المعاناة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين.

وقد ناقشت  ورش العمل الثلاث استعراض الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمواطني القطاع الخاص خاصةً فيما يتعلق بتأخر عمليات إعادة الإعمار وطالب المشاركون بضرورة الإسراع في استكمال مشروعات الإعمار وإعادة بناء المنازل والمنشآت المهدمة، مناشدين الدول المانحة بتقديم التزاماتها المالية التي تعهدت بها خلال مؤتمر الإعمار الأخير بمصر والحكومة المصرية بالسماح بإدخال جميع المواد اللازمة لعملية الإعمار والمعدات والآليات.

أولاً:  التفاعل المجتمعي

طالب المجتمعون القيادة السياسية المصرية بدعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية لاجتماع بالقاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن"، تنفيذًا لاتفاق القاهرة واستكمالاً للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي كان أبرها المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام وحراك وطنيون من اجل إنهاء الانقسام.

كما طالبوا، زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من مصر للطلاب الفلسطينيين في مختلف المجالات، واستضافة مجموعة من الشباب الفلسطيني خلال فترة نصف العام ضمن برامج وزارة الشباب المصرية، في إطار التفاعل الاجتماعي بين شباب البلدين.

ودعوا، لإجراء حوار مجتمعي بين العشائر والعائلات الفلسطينية ونظيراتها بسيناء، وتكثيف التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني، وعقد ورش عمل متخصصة بين الجانبين.

وطالب المجتمعون، بإقامة معرض مصري للكتاب بغزة، يتخلله عدد من الندوات الثقافية وآخر مثله بالضفة المحتلة سنويًا، كذلك المساهمة في تعزيز دور العائلات ومشاركة المرأة في المصالحة المجتمعية، وتفعيل دور الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.

الأوضاع الإنسانية بالقطاع

وناشد المجتمعون مصر بضرورة تخفيف معاناة المواطنين في قطاع المعيشية مع عدم إغفال مسؤولية "إسرائيل" عن غزة، وذلك من خلال التالي:

العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، والعمل على تأهيل المعبر.

زيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة، لتخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، وبحث إمكانية إقامة محطة لتحلية مياه الشرب بسيناء لتزويد سيناء والقطاع بالمياه من خلال القطاع الخاص بالبلدين.

وطالبوا بإفادة وفود طبية مصرية على فترات متقاربة لمستشفيات القطاع لمناظرة بعض الحالات؛ وإجراء عمليات جراحية، مع البحث مستقبلًا في إقامة مستشفى ميداني مصري في القطاع.

ثالثا : الأوضاع الاقتصادية:-

طالب المجتمعون بضرورة تعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة، وذلك من خلال الآتي:-

1.     سماح مصر بتصدير المواد الاساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن آلية مناسبة لتحقيق ذلك بما لا يكرس الانقسام الفلسطيني أو يعفي إسرائيل عن مسؤولياتها عن القطاع.

2.     دراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع.

3.     وضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من القطاع من خلال مصر.

4.     اقامة معرض للمنتجات المصرية بالقطاع، وأيضا معرض للمنتجات الفلسطينية بمصر. Hisham alnwajha

5.     تسهيل حركة رجال الاعمال والوفود شخصيات المجتمع المدني بين البلدين.

6.     تعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والمصرية بما يساهم في تمكين دور القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

7.     تشكيل لجنة اقتصادية مصرية/ فلسطينية مشتركة لتقديم تصور بشأن التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين لذلك.

د – تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات ووضع المقترحات اللازمة لتنفيذها على أن تجمع هذه اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك.