نص مذكرة التعاون الأمني العسكري بين تركيا وحكومة السراج الليبية

أنقرة: نشرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، النص الكامل لمذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة السراج الليبية بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وتؤكد أنقرة وطرابلس، وفقا لنص المذكرة، التي تلقت رئاسة البرلمان التركي مقترح قانون للمصادقة عليها، التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقعة بينهما في 4 أبريل  2012 بعين الاعتبار.

وشدد الطرفان على أن التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية سيكون على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية لهما.

وأعربت تركيا وحكومة السراج الليبية عن رغبتهما في تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين على أسس القوانين الوطنية والضوابط والاتفاقيات الدولية.

وتنص الوثيقة التي تتكون نسختها العربية من 17 صفحة، على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين والذي يشمل إجراءات ومجالات عدة بينها:

- دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي؛

- إنشاء مكتب مشترك في ليبيا عند الطلب للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كاف من الخبراء والموظفين)؛

- توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم وتقديم المشورة وتحديد الآليات، المعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها؛

- تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية \ البحرية \ الجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين بدعوة من الطرف المستقبل؛

- التدريب والتعليم الأمني العسكري؛

- المشاركة في التدريبات المشتركة أو المناورات المشتركة؛

- الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع؛

- الهياكل التنظيمية للشرطة والقوات المسلحة والأمنية، بناء وتجهيز الشرطة والوحدات العسكرية والأمنية وإدارة الموظفين؛

- التعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي.  

وتشمل طرق تنفيذ بنود الاتفاق تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين مع تبادل المعلومات الاستخباراتية حول "تهديدات الأمن الوطني التي تستهدف الطرفين" و"الإرهاب العالمي" و"التطورات الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للطرفين".

وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية في أنقرة، يوم 27 نوفمبر، وأثار هذا الإجراء معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا إضافة إلى مصر واليونان وقبرص.