نضال العمال: العدالة الاجتماعية في فلسطين معركة يومية وليست مناسبة رمزية

رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني، في بيان صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرّته الأمم المتحدة مناسبةً دولية لتجديد الالتزام بقيم الإنصاف والكرامة الإنسانية، أن العدالة الاجتماعية في فلسطين لا يمكن اختزالها في طابع احتفالي، بل تمثل معركة يومية يخوضها العمال والعاملات في ظل الحصار وإجراءات الاحتلال التي تحرمهم من أبسط حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في العمل الكريم.

وأشار الاتحاد إلى أن حرمان عشرات آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإغلاق المعابر، وتقييد الحركة، وفرض واقع اقتصادي مشوّه، كلها سياسات تؤدي إلى تعميق معدلات البطالة والفقر، وتقويض مقومات الاستقرار الاجتماعي، ما يستدعي – بحسب البيان – الانتقال من مرحلة توصيف المعاناة إلى بناء أدوات فعلية للحماية والإسناد وتعزيز صمود الطبقة العاملة باعتبارها أولوية وطنية.

ودعا الاتحاد إلى إطلاق برامج تشغيل طارئة تستوعب المتضررين من الإغلاقات والإجراءات التعسفية، وتوفير فرص عمل بديلة في القطاعات الإنتاجية المحلية، إلى جانب تفعيل صناديق الإسناد والتكافل العمالي لتقديم دعم مباشر للأسر التي فقدت مصادر دخلها، بما يحفظ الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

كما طالب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال غير المنتظمين في سوق العمل، وضمان التأمين الصحي والتعويض العادل عن إصابات العمل والبطالة، إضافة إلى تمكين المرأة العاملة عبر برامج التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة ومناهضة التمييز في الأجور وفرص العمل، فضلاً عن دعم الإنتاج الوطني والمبادرات التعاونية باعتبارها رافعة لتعزيز الصمود الاقتصادي وتقليص التبعية.

وجدد الاتحاد تأكيده أهمية الالتزام بمعايير العمل اللائق التي أرستها منظمة العمل الدولية، والعمل من خلال الأطر المعتمدة في الأمم المتحدة لمساءلة الاحتلال عن سياساته التي تنتهك الحقوق الأساسية للعمال الفلسطينيين.

وختم اتحاد نضال العمال الفلسطيني بالتشديد على أن صمود الطبقة العاملة يشكل ركيزة لحماية المجتمع من الانهيار، وأساساً لبناء اقتصاد وطني قائم على العدالة والمساواة، مؤكداً أن تحقيق العدالة الاجتماعية في فلسطين يظل مرتبطاً بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء نظام اقتصادي واجتماعي يضمن الكرامة لكل عامل وعاملة.