أمد / رام الله : أكدت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الذي يساهم في خلق عدالة اجتماعية ويشمل كافة فئات المجتمع، ويعزز الشراكة من خلاله بين القطاع العام والخـاص.
وأكدت الكتلة خلال اجتماعها اليوم السبت في مكتب الجبهة المركزي برام الله بحضور عضو اللجنة المركزية سكرتير محافظة رام الله والبيرة مراد حرفوش، وسكرتير الكتلة في المحافظة جمال أبو غازي، أن صناديق الضمان الاجتماعي في العالم تحولت إلى مصدر اهتمام كبير، وهذا ما يعكس قدرة البلد على توفير ما يمكن أن تقوم به تجاه مواطنيها .
ودعا حرفوش إلى توحيد التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتطويرها واستكمالها وبما يحسن من بيئة العمل، ويساهم في رفع الإنتاجية والنمو ويساعد على خلق فرص عمل جديدة ، ودفع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته في توفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتفتيش على الوسائل والأساليب المعمول بها.
ومن جانبه قال أبو غازي إن ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من تفتيش وإذلال وملاحقة من قبل شرطة وقوات الاحتلال يتطلب من منظمة العمل الدولية إرسال لجنة تقصي حقائق ومعاقبة حكومة الاحتلال على اجراءاتها العنصرية المتطرفة وفرض عقوبات عليها.
هذا وأقرت الكتلة خلال اجتماعها استكمال العمل بخطتها للمرحلة القادمة، وعقد ورشات عمل متخصصة في العديد من المجالات .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
