تثبت وقائع المجتمع الإيراني المعاشة أنّ وصول الخميني للسلطة عام 1979 كان كارثة دموية على كافة أوساط نسيج المجتمع الإيراني. ففور وصوله اخترع أو أعاد الحياة لنظرية شبه ميتة في الفقه الشيعي الفارسي، هي نظرية " ولي الفقيه " التي لا يعترف بها غالبية فقهاء الشيعة الفرس والعرب، خاصة أنّها نظرية ديكتاتورية مستبدة، يعتبر مضمونها الخميني "ولي الفقيه" هو وكيل الله في الأرض ومن يعصى أوامره فقد عصى أوامر وتعليمات الله تعالى. لقد استغل الخميني ومن جاء من بعده من أولياء الفقيه هذه النظرية المزعومة لتكميم أفواه الشعب الإيراني ومصادرة كافة حريات الرأي والتعبير ما عدا المطبلون له والمصفقون لأمجاده الوهمية التي استغلت القضية الفلسطينية وإنكار الهولوكست تحديدا للتغطية على عمليات الإعدام الجماعية التي لا مثيل لها ربما إلا فيما تسمى العصور الوسطى.
آخر وجبة إعدامات وليست الأخيرة
وقد ورد في وسائل الإعلام الخمينية الخامئنية تحديدا عن هذه الوجبة الدموية ما يلي:
( نفذت السلطات الإيرانية 32 عملية إعدام ضد مواطنين عشية حلول شهر رمضان، فيما نقلت 22 سجينا في مدينة شيراز لإعدامهم، كما أصدرت أحكاما بإعدام 10 سجناء آخرين في مدينة زاهدان، فيما يقترب عدد الإعدامات في عهد الرئيس حسن روحاني من الألفي عملية ). من يتخيل هذا القتل الذي لا يراعي حرمة شهر رمضان، شهر الرحمة والتقوى؟. حسن روحاني هذا هو الرئيس السابع لجمهورية أو حسينية ولي الفقيه، تولى الرئاسة في أغسطس 2013 أي قبل أقل من سنتين، وبالتالي يكون في عهده فقط معدل الإعدامات حوالي 90 إعداما كل شهر ، أي ثلاثة إعدامات كل يوم. وقد أدانت منظمة الأمم المتحدة هذا السيل الدموي إذ أحصت بتوثيق أنّه في الفترة من 9 إلى 26 أبريل 2015 أي خلال 17 يوما تمّ إعدام 98 شخصا أي بمعدل 6 اشخاص يوميا.
نوعية من يتمّ إعدامهم
هذه الإعدامات الدموية الجماعية تطال كافة فئات نسيج المجتمع الإيراني، ومن بينها نسبة واضحة من السيدات، ويمكن تصنيف هذه الفئات كالتالي:
أولا: المعارضون والنشطاء السياسيون من عرب الأحواز المحتلة أرضهم فارسيا منذ عام 1925 ، واستمر نظام الإعدامات الجماعية في هذا الاحتلال منذ عام 1979 وحتى اليوم، حيث يحرم عرب الأحواز السنّة من كافة حقوقهم بما فيها استعمال لغتهم العربية التي هي لغة القرآن. وتشمل هذه الإعدامات القوميات الأخرى مثل الأكراد والبلوش والآذريين والتركمان، وكلها قوميات محرومة من كافة حقوقها التي نصت عليها المواثيق الدولية، إذ ورغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي فهو لم يمنع عرب 1948 من استعمال لغتهم ىالعربية وبناء المساجد والكنائس ، ولم يقم هذا الاحتلال بإعدام أي سجين فلسطيني.
ثانيا: المعارضون الإيرانيون لدموية هذا النظام الذي غالبا يلصق بهم تهم كاذبة مثل استخدام المخدرات، والأساس هو انتقاد النظام والتظاهر ضده. ويكفي للتذكير بأنّ ألافا من تنظيم مجاهدي خلق المعارضين لنظام الإعدامات الجماعية خارج وطنهم إيران منذ عام 1979 ويمارس وكلاء نظام الإعدامات الجماعية في العراق أقسى أنواع التعذيب والحرمان ضدهم.
هل نظام الإعدامات الجماعية يستحق تصديره،
للعالم العربي كما ينادي مطبلو هذا النظام من الكتاب والصحفيين والسياسيين العرب؟. المضحك المبكي أنّ هذه الفئات من العرب تندّد وترفض أية تجاوزات لحقوق الإنسان في أوطانهم، بينما يتغاضون عن هذه الإعدامات الجماعية في قبلتهم أرض ولي الفقيه. وليت هؤلاء المصفقون لهذا النظام القاتل يقرأون ويطلعون على تفاصيل إعدام المواطنة السنّية " ريحانة جباري " بسبب قتلها لضابط من ضباط أمن ولي الفقية استدرجها لبيته بحجة وضع تصاميم له كونها متخصصة في التصميم، وهناك حاول اغتصابها فقاومت وقتلته حفاظا على عرضها وشرفها.
نظام قاتل..نظام إعدامات جماعية،
يستحق المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية وليس استنساخ تجربته الدموية في عالمنا العربي كما يريد مصفقوه ومريدوه.
www.drabumatar.com
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
