نقابات أوروبية تدعو لوقف التبادل التجاري مع إسرائيل

أمد/ بروكسل: دعا اتحاد نقابات عمال دول الاتحاد الاوروبي، النقابات الأوروبية لتتحمل مسؤولياتها وتقف أمام حكوماتها لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع نظيرتها الإسرائيلية، وأن توقف التبادل التجاري مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الاتحاد المذكور الذي يضم تجمعا للنقابات الأوروبية، مساء يوم السبت، تحت اسم "المؤتمر النقابي الأوروبي الفلسطيني" بالعاصمة البلجكية بروكسل، الذي استمر ليوم واحد، بمشاركة عدد من النقابيين الفلسطينيين

و انتقد المؤتمر، اتفاق الشراكة الأوروبية الاسرائيلية، لا سيما المادة الثانية منه والتي تنص على "ضرورة أن يحترم الطرفان الموقعان المبادئ الأساسية لحقوق الانسان و مبدئ الديمقراطية، و هو ما يشكل احد ابرز ركائز اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مطلع الألفية الثانية.

وتنصّ اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.

ويهدف المؤتمر حسب المنظمين، إلى "دعم مقاطعة الشركات الاوروبية و القطع مع مختلف اساليب الشراكة مع اسرائيل ضمن حركة مقاطعة إسرائيل(BDS) ، و ما يمكن ان توفره هذه الشراكة من دعم لسياسة اسرائيل التي تعتمد على قمع العمال الفلسطينيين و حرمانهم من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي العمال الاسرائيليين.

وحركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارًا بـ(BDS)) تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية التي بدأت في 9 يوليو/تموز 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية؛ للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان.

وأوضح خالد زهور المستشار النقابي لحركة الاتصالات و البريد الفلسطيني، المشارك في المؤتمر، أن النقابات في بلاده تعمل على أرض الواقع، على نشر سياسة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ليصبح سلوكا يوميا لدى المواطن الفلسطيني".

وأبرز زهور في حديث للأناضول، على هامش المؤتمر، أن "النقابات الفلسطينية ترغب كذلك في ننشر هده الثقافة لدى المواطن الاوروبي حتى يقاطع الشركات و البضائع الاسرائيلية و منتجات المستوطنات".

وأضاف "هذا إلى جانب مقاطعة (الهيستدرو)، - الاتحاد العام لنقابات اسرائيل-، الذي يستغل العمال الفلسطينيين و يقتطع منهم رسوما نقابية دون تشريكهم في التمتع بالحقوق النقابية، وهو ما نعتبره مخالفًا للقانون النقابي الدولي و يحرم العمال الفلسطينيين من أبسط حقوقهم المدنية".

تجدر الإشارة أنه قبل يومين، أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، نداءً يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك في مقر مجلس النواب الفرنسي، بحضور، وعدد من النواب الأوروبيين والفرنسيين.