نقابة الصحفيين ترد على وكالة فرانس برس حول الفصل التعسفي لـ"ناصر أبو بكر"

رام الله: علقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على البيان الصادر عن وكالة فرانس برس حول الفصل التعسفي للصحفي ناصر أبو بكر، مؤكدةً على ما ورد في بيانها السابق بخصوص الفصل التعسفي أبو بكر من عمله في وكالة فرانس برس.

وفيما يتعلق بادعاء وكالة فرانس برس لأسباب مهنية، أكدت النقابة، بأن ما ورد في بيان فرانس برس لا يعبر إطلاقًا عن الواقع والحقيقه وهذا ما تثبته الوثائق والمستندات التي حصلت عليها النقابة، وهي على مدار سنوات طويلة وليست مقتصرة على عدة أشهر فقط من محاولات التضييق على نقيب الصحفيين بخصوص حقه في ممارسة عمله النقابي والتي سبق  واعلمنا الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابات الصحفيين الصديقة في فرنسا بها منذ عام 2016،  ومنها محاولة منع النقيب من المشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في فرنسا وكان للاتحاد الدولي ونقابات فرنسا، موقف معلن منها في حينه وابلغت به ادارة الوكالة.

وقالت إنها تحترم القوانين والأنظمة وتطالب الجميع بتطبيقها وخاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي وخاصة وكالة فرانس برس.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني وفي القلب منه صحفيي فلسطين، يتطلعون لصداقة العالم أجمع ولا يكنون عداوة لأحد بل يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير.

وتابعت: إن "صحفيينا هم ضحايا التهديد والعنف والإرهاب الاحتلالي وان من يشكل خطورة عليهم هو الاحتلال، وترفض النقابة اتهامات الوكالة بوصم صحفيينا المحتجين بشكل نقابي بانهم يهددون أحد فهم يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل القوانين الدولية".

وحثت النقابة، على وكالة الانباء الفرنسية الاعتذار للصحفيين الفلسطينيين لتوصيفها لهم  بأنهم يشكلون خطر على أي أحد وهو ذات الوصم لكل شعبنا من الاحتلال الذي يصف شعبنا بانه يمارس العنف، وهذا مرفوض ومدان.

 وشددت على أننا ضحية للاحتلال وانتهاكاته وعدوانه وضحية العنف والممارسات التعسفية وآخرها المجزرة التي تعرض لها إعلامنا وصحفيينا، خلال العدوان الاخير على شعبنا في القطاع وفصل ناصر من عمله.

وأوضحت أن قانون العمل الفلسطيني وحسب نص المادة 40 حدد الاسباب التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون اشعار، وهي إذا ما ارتكب اي من المخالفات المحددة في هذه المادة، وغير ذلك يعتبر فصلًا تعسفيًا ومخالفًا لنصوص وأحكام القانون.

وأوضحت النقابة، ان ناصر لم يسبق وأن تم اتخاذ إجراء بحقه لسبب مهني، ولم يسبق أن ارتكب أية مخالفة مهنيه او تقصير  يبرر للوكالة اتخاذ مثل هذا الإجراء التعسفي بحقه بل على العكس لدى محامي النقابة من الوثائق ما يثبت الاشادة، والشكر  على عمله على مدار عشرين عامًا. 

وأكدت النقابة، أن لديها ما يثبت الضغوط التي مارستها مؤسسات احتلالية وسبق ان نشرنا جزء منها ويتضمن التحريض والضغط على الوكالة الفرنسية، إلى أن خضعت لها وفصلت ناصر علمًا أننا كنا نبلغ الاتحاد الدولي أولًا بأول بكل التفاصيل.

وتوجهت إلى رئاسة الوكالة في باريس للتحقق من المعلومات التي تصلهم من ادارتهم هنا ونطالبهم بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، ونقابات فرنسا، مؤكدًة أن النقابة مستعدة لتزويدها بجميع الوثائق والمعلومات لاثبات صحة ما نقول.
  
وأردفت إن "من أساء لوكالة فرانس برس واتهمها بعدم احترام مبادئ الحياديه هو مؤسسات الاحتلال وهذا مثبت ونشرناه مسبقًا أيضًا، ولم ترد وكالة فرانس برس على اتهاماتهم لها في حينه بينما  ترد علينا فورا وتتهمنا وتكيل اضاليل فيما لم تجرؤ على ذلك مع مؤسسات الاحتلال، بل أنها تمعن وتتهم كل الشعب الفلسطيني والصحفيين عندما يحتجوا بشكل سلمي ونقابي ووفق القانون وحرية التعبير بانهم يهددوا حياة أحد، وأن صحفيينا هم ضحية لجرائم الاحتلال وضحية لفصل مؤسسات دولية، ومع ذلك لم يسبق لصحفيينا إلا ممارسة أرقى اشكال الاحتجاج النقابي واللجوء للقانون ومبادى الحريات الصحفية".

وذكرت النقابة، أن وكالة الأنباء الفرنسيه لم تلتزم الصمت الكامل اتجاه الاتهامات الاسرائيلية حينها فقط وانما بررت وبتصريحات موثقه لدينا حيث صرح مسؤولون لمؤسسه اعلامية تحريضية ضد شعبنا "أنها اتخذت إجراءات عقابية ضد ناصر"، لغاية إرضاء المحتل الامر الذي نعتبره انحيازا صارخًا مرة أخرى للاحتلال وتبريرات ابشع من ذنب.

وتابعت: "الوكالة الفرنسيه التي تلوح وتهدد بالقانون الفلسطيني مطالبة هي وفورًا أن تلتزم بالقانون الفلسطيني واحترامه، دون ابطاء وأن توقف مخالفاتها له فورًا وأن تتوقف عن أي خطأ.

وشددت النقابة، أن ملف الاستخفاف بفصل اي صحفي فلسطيني من اية مؤسسه اعلامية  سنظل نتعامل معه بنفس الأسلوب النقابي الذي تتعامل به في موضوع النقيب بل وإجراءات اكثر صرامو للحفاظ على حقوق صحفيينا، وقد بدأنا اليوم باجتماعات مع وزارتي العمل والاعلام لوضع اسس  تطبيق القانون لصون حقوق الصحفيين وحرياتهم. 

وأكدت أن ناصر أبو بكر هو نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ولا يتصرف بقرار شخصي منه بل بقرار من النقابة، وأن القضية برمتها هي مسئولية النقابة.